فرضت ماليزيا رسوم استيراد بنسبة 10% على بعض شحنات سبائك الذهب، وفقاً لمتعاملين مطلعين على الأمر، مما تسبب في اضطراب تجارة المعدن النفيس في البلاد.
وقال متداولون وتجار لوكالة بلومبرج الأمريكية، إن بعض الشحنات الواردة تخضع لرسوم بنسبة 10% منذ أوائل مايو على الأقل.
ونتيجة لذلك، تم احتجاز بعض الشحنات في الجمارك أو تحويلها إلى وجهات أخرى؛ إذ إن التكلفة الإضافية -من دون ارتفاع مماثل في أسعار الذهب المحلية- تجعل عمليات الاستيراد غير مربحة، بحسب المصادر.
وقال بنك معاملات ماليزيا -وهو بنك إسلامي محلي يقدم منتجات استثمارية مرتبطة بالذهب- إن تكلفة ضريبة الاستيراد البالغة 10% على السبائك سيتم تحميلها للعملاء، وذلك وفق بيان صدر هذا الأسبوع.
وقال متحدث باسم إدارة الجمارك الملكية الماليزية إن وزارة المالية “ستتواصل مع القطاع” بشأن واردات “منتجات الذهب المصكوكة”.
وكان الذهب قد سجل مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام، مما عزز اهتمام المستثمرين بالسلعة، خاصة في آسيا.
وفي ماليزيا، أطلقت بعض البنوك المحلية خلال العام الماضي منتجات استثمارية في الذهب، كما افتتحت شركة (لوميس) المتخصصة في الخدمات اللوجستية للسبائك خزنة بالقرب من العاصمة الماليزية؛ لتلبية الطلب المتزايد.
واستوردت ماليزيا نحو 9.7 مليار رينغيت ماليزي من الذهب غير النقدي حتى أبريل من العام الجاري، وفق بيانات إدارة الإحصاء الماليزية.
