حذرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، من أن المستثمرين الأثرياء قد يغادرون بريطانيا بسبب ما وُصف بأنه “ضريبة مزدوجة” على العقارات الفاخرة.
وبموجب خطط تدرسها الحكومة، وفق ما ذكرته صحيفة تليجراف البريطانية، قد يُطلب من المقيمين خارج المملكة المتحدة الذين يمتلكون عقارات تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه إسترليني دفع “رسم إضافي على غير المقيمين” إلى جانب ضريبة العقارات الفاخرة.
ويعتقد الوزراء أن الطلب من الملاك غير المقيمين في المملكة المتحدة قد يسهم في زيادة الضغوط على توافر المساكن وأسعارها في أسواق الإسكان ذات الضغوط المرتفعة مثل لندن، وفقاً لوثائق نُشرت ضمن مشاورات تتعلق بضريبة العقارات الفاخرة، لكن ريفز تلقت تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تدفع المستثمرين الأثرياء إلى مغادرة البلاد.
وقالت سيان أرميتاج مديرة الضرائب في شركة مارك ديفيز آند أسوشيتس: إن المقترحات قد تكون القشة التي قصمت ظهر البعير فيما يتعلق بإقناع المستثمرين الأثرياء بمغادرة المملكة المتحدة نهائياً.
وأضافت أرميتاج للصحيفة، أن عملاءها بدأوا بالفعل في الاستفسار عن كيفية الخروج من سوق العقارات البريطانية، مشيرة إلى أن المستثمرين الأثرياء الذين يمتلكون عقارات خاضعة لهذه الضريبة من المرجح أن يكونوا مساهمين صافيين في الاقتصاد البريطاني، لكنهم يشعرون بأنهم يُدفعون إلى الخارج.
وتابعت: “من الواضح أنهم لا يأتون إلى المملكة المتحدة للاستفادة من الخدمات مجاناً بل يساهمون في الاقتصاد، ويستهلكون المنتجات، ويدفعون ضريبة القيمة المضافة، ويوظفون العاملين”.
وكانت ريفز قد أعلنت عن ضريبة العقارات الفاخرة خلال آخر موازنة عامة، ضمن إجراءات تستهدف الثروة والأصول؛ بهدف تمويل زيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية.
وتُعرف الضريبة رسمياً باسم الرسم الإضافي على ضريبة المجالس المحلية للعقارات مرتفعة القيمة، وستشمل إعادة تقييم المنازل الواقعة ضمن أعلى 3 شرائح لضريبة المجالس المحلية، وهي الفئات إف وجي وإتش.
وسيتم فرض رسم إضافي سنوي يتراوح بين 2500 و7500 جنيه إسترليني على العقارات التي يتبين بعد إعادة التقييم أن قيمتها تتجاوز 2 مليون جنيه إسترليني، بحسب قيمتها السوقية.
ومن المتوقع أن تكون لندن وجنوب شرق إنجلترا الأكثر تضرراً من هذه السياسة، رغم أن العديد من المنازل في المناطق الريفية الراقية ستتأثر أيضاً.
وقال جيمس كليفرلي وزير الإسكان في حكومة الظل، إن نطاق ضريبة المنازل العائلية الجديدة التي فرضها حزب العمال يتوسع يوماً بعد يوم ليوقع المزيد من الأشخاص في شباكها، والآن يواجه البعض ضربة مزدوجة من الرسوم.. مضيفاً: لم يجر حزب العمال أي تقييم للأضرار الإضافية التي ستلحق بسوق الإسكان المتعثر أصلاً وبالاقتصاد الأوسع”.
وتابع: “من المؤكد أن هذه السياسة ستعيق مبيعات المنازل وتثبط الاستثمار، تماماً كما فعلت السياسات الضريبية الأخرى التي جعلت بريطانيا بيئة معادية للنمو”.
وأظهر استطلاع نُشر العام الماضي أن ربع أغنى العائلات في بريطانيا كانت تفكر في مغادرة البلاد وسط مخاوف من زيادة الضرائب في ظل حكومة حزب العمال.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة سالتوس لإدارة الثروات، أن فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية الخاصة وضريبة الميراث كانا من بين العوامل التي دفعت أصحاب الثروات الكبيرة إلى التفكير في مغادرة بريطانيا.
وقال بيتر فيرينيو مدير خدمات الضرائب في شركة هنلي آند بارتنرز: إن فرض رسوم إضافية على المغتربين فوق ضريبة العقارات الفاخرة سيجعل النظام الضريبي أكثر افتقاراً للاتساق.
وأضاف: “هذا يعني أن المستثمرين غير البريطانيين سيكونون أقل رغبة في شراء عقار في المملكة المتحدة، إذا لم يكونوا قد تراجعوا بالفعل بسبب الرسوم الإضافية على ضريبة الدمغة وضريبة الأراضي، والتي تكفي وحدها لثنيهم عن ذلك”.
وتابع فيرينيو: “إن كل من يمتلك خيار نقل أصوله خارج المملكة المتحدة يتحدث إلينا بشأن الانتقال إلى دول أخرى.. يقولون إن هناك دولاً أخرى ترغب في أموالهم واستثماراتهم، فلماذا لا يذهبون إليها؟”.
ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: “تمتلك المملكة المتحدة رأس مال بقيمة 10 تريليونات جنيه إسترليني، وخطة طويلة الأجل للاستقرار والابتكار، وسيادة القانون، وما زالت مكاناً جاذباً للعيش والاستثمار وإدارة الأعمال”.
وأضاف: “تدعو الحكومة إلى إبداء الآراء بشأن ما إذا كانت هناك مبررات لفرض رسم إضافي على غير المقيمين، وذلك ضمن مشاورات أوسع تهدف إلى معالجة أوجه عدم العدالة القائمة منذ فترة طويلة في نظام ضريبة المجالس المحلية”.
وتابع: “نرحب بآراء جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ما إذا كان الطلب من الملاك غير المقيمين يسهم في الضغوط التي يشهدها قطاع الإسكان”.
