بدأت شركات كبيرة وصغيرة في تلقي استردادات للرسوم الجمركية، بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يكن يملك السلطة الدستورية لفرض ضرائب استيراد أعلى على سلع من معظم دول العالم، في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الأميركي الاستئناف ضد الحكم.
لكن العملية قد تتعطل، بعد أن أعلنت إدارة ترامب يوم الجمعة أنها تعتزم الطعن في أمر صادر عن قاضٍ اتحادي يسمح لجميع الشركات التي دفعت تلك الرسوم الملغاة بطلب استرداد أموالها، وليس فقط الشركات التي رفعت دعاوى قضائية.
وحتى إبلاغ وزارة العدل القاضي بخطة الاستئناف، كان نظام الاسترداد الذي تديره هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يعمل بسلاسة نسبية، ووصلت أولى المدفوعات إلى الحسابات البنكية في 12 مايو، بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء المستوردين ووكلاء الجمارك في تقديم طلباتهم عبر نظام إلكتروني، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود في ملف قانوني إن طلبات استرداد بلغت قيمتها 85 مليار دولار، أي أكثر من نصف ال 166 مليار دولار التي تقدر الحكومة أنها مدينة بها للشركات، تمت الموافقة على معالجتها حتى 22 مايو، وأضافت أنها وجهت وزارة الخزانة حتى الآن إلى صرف 20.6 مليار دولار كاستردادات.
وجاء إعلان الإدارة عن الاستئناف أثناء اعتراضها على طلب القاضي ريتشارد كي إيتون استدعاء مفوض الجمارك وحماية الحدود رودني سكوت للمثول أمام المحكمة.
وقال القاضي، إنه يريد معرفة المدة التي ستستغرقها الحكومة لسداد المبالغ المستحقة لنحو 330 ألف مستورد قد يكونون مؤهلين للاسترداد، وقد حدد جلسة في 9 يونيو المقبل للنظر في ما إذا كان سيلزم الحكومة بتسريع العملية.
