وجّه جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، انتقادات حادة لمشروع قانون “كلاريتي أكت” الخاص بتنظيم الأصول المشفرة في الولايات المتحدة، محذراً من أن القطاع المصرفي سيعارض بقوة بعض بنوده المتعلقة بالعملات المستقرة.
واعتبر ديمون، أن التشريع المقترح يمنح شركات العملات المشفرة ميزة تنافسية غير عادلة عبر السماح لها بتقديم مكافآت أو عوائد على الودائع المرتبطة بالعملات المستقرة، دون الخضوع للمتطلبات التنظيمية الصارمة المفروضة على البنوك التقليدية.
من جهة أخرى؛ سجلت تدفقات صناديق تداول عملة بيتكوين تخارجات بنحو 1.4 مليار دولار الأسبوع الماضي وهي الأعلى منذ أواخر يناير الماضي.
يهدف قانون “كلاريتي أكت” إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسوق العملات المشفرة، وإنهاء حالة الغموض بين صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من جهة ولجنة تداول السلع الآجلة من جهة أخرى.
ويرى مؤيدو المشروع أنه قد يحدد بشكل واضح ما إذا كانت الأصول المشفرة تصنف كأوراق مالية أو سلع، إضافة إلى وضع قواعد أوضح لمنصات التداول وشركات البلوكشين.
