يدرس الاتحاد الأوروبي تجميد السقف السعري للنفط الروسي مؤقتاً مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الرابع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
كان التكتل قد اعتمد العام الماضي آلية ديناميكية تضمن تحديد سقف الأسعار تلقائياً كل ستة أشهر عند مستوى يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق لخام الأورال الروسي. ويبلغ السقف السعري الحالي 44.10 دولار للبرميل، ومن المقرر مراجعته في وقت لاحق من هذا الصيف.
وبموجب السقف السعري، يُحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات مثل التأمين والنقل المتعلقة بالنفط المباع فوق هذا السعر.
خيارات أخرى
قفزت أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز. ومن المرجح أن تسفر المراجعة المقبلة في يوليو عن رفع السقف السعري إلى ما لا يقل عن 65 دولاراً، متجاوزاً عتبة 60 دولاراً التي حددتها مجموعة الدول السبع في وقت سابق، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المداولات.
التجميد سيبقي سقف الأسعار عند مستواه الحالي. وتدرس دول التكتل خيارات أخرى منها تعليق الزيادات الديناميكية والتلقائية حتى نهاية العام في ضوء الظروف الاستثنائية في الشرق الأوسط، أو تقييد أي سقف بمستوى 60 دولاراً تمشياً مع المستوى الذي حددته مجموعة السبع، بحسب الأشخاص.
هذا الإجراء سيكون جزءاً من أحدث حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي، وهي الحادية والعشرون منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022. ويسعى الاتحاد إلى استكمال حزمة الإجراءات الجديدة واقتراحها رسمياً في أوائل يونيو. وقد جرى إطلاع مبعوثي الدول الأعضاء على الخطة الأسبوع الماضي.
تشمل التدابير الأخرى الجاري دراستها ضمن حزمة العقوبات الجديدة استهداف المزيد من البنوك وتجار النفط والمصافي ومشغلي الأصول المشفرة في دول أخرى تستخدمها موسكو للالتفاف على عقوبات التكتل. كما ستُفرض عقوبات على نحو 20 ناقلة إضافية ضمن أسطول الظل الذي تعتمد عليه روسيا لنقل نفطها، على أن تمتد هذه العقوبات لاحقاً إلى السفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال، ما سيحد من قدرة الكرملين على إنشاء أسطول ظل للغاز المسال.
