نقابة يفترض أنها تمثّل أكثر من مليون ونصف محاسب، وتقف على رأس مهنة هي حجر الأساس في كل منشأة عامة وخاصة، تعجز عن صرف معاش قيمته خمسون جنيهاً، وتترك أصولاً لم تحصرها أصلاً، وتدار بمجلس انتهت ولايته قانوناً منذ عام 1996. هذه ليست مفارقة عابرة، بل خلاصة ما رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ثاني أكبر نقابة مهنية في مصر بعد المعلمين.
نتحدث هنا عن نقابة تضم أكثر من مليون وستمائة ألف محاسب مقيَّد في جداولها. وبحسب تقديرات مهنية أوردها أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، فإن عدد المحاسبين في مصر يتجاوز تسعة ملايين! أي أن الغالبية العظمى تعزف عن الالتحاق بالنقابة بعد عقود من الجمود.
وهذه الفجوة وحدها كافية للدلالة على حجم ما خسرته النقابة من ثقة منتسبيها، وعلى حجم الدور الذي كان من المفترض أن تلعبه ولم تلعبه.
فنقابة بهذا الحجم ليست مجرد صندوق معاشات. هي (حين تعمل كما يجب) همزة وصل بين الدولة وقطاع واسع من المواطنين: تنظّم المهنة وترفع مستواها، وتدافع عن مصالح أعضائها، وتشارك الدولة في دراسة الخطط الاقتصادية حتى تكون مربوطة بنبض الاقتصاد الحقيقي. وهي القناة التي يمكن للحكومة أن تخاطب من خلالها مئات الآلاف من أصحاب المهنة، وأن يصل عبرها صوت هؤلاء إلى صانع القرار. لكن نقابة عاجزة عن إدارة أبسط شؤونها لا تصلح جسراً لأحد.
أولاً: باب النجار فعلاً طلع مخلَّع
في تقاريره عن نقابة التجاريين، وصف الجهاز المركزي للمحاسبات النقابة بأنها عاجزة عن تحصيل إيراداتها. وهي عبارة ثقيلة من جهة رقابية رسمية، لأنها لا تتحدث عن نقص في الموارد بقدر ما تتحدث عن خلل في الإدارة. ويكفي أن النقابة لديها اشتراكات مستحقة على أعضائها لم تُحصل تبلغ نحو 70 مليون جنيه! أموال لها بذمة الغير وتعجز عن تحصيلها. وقد بلغ الأمر من الخطورة أن عدداً من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة أنفسهم أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد مجلس النقابة، استناداً إلى ما رصده تقرير الجهاز المركزي من مخالفات مالية وإلى غياب الانتخابات، وطالبوا فيها بفرض حراسة قضائية على أموال النقابة وتشكيل لجنة لإدارة شؤونها لحين إجراء انتخابات.
ولم يقف الأمر عند ضعف التحصيل. فقد رصد التقرير أصولاً غير منتفَع بها، قرى ووحدات وأندية في أكثر من محافظة، صُرفت على بعضها ملايين الجنيهات دون أن تدرّ عائداً يُذكر. والأخطر أن النقابة تقريباً لا تملك جرداً ولا سجلاً كاملاً لأصولها. بمعنى أن هناك أصولاً لم تحصرها النقابة من الأساس، فلا أحد يعرف على وجه اليقين حجم ما تملكه هذه النقابة ولا قيمته.
ثانياً: خمسون جنيهاً عجزت النقابة عن صرفها
النقابة المسؤولة عن تصدير الملايين من المحاسبين إلى سوق العمل، عاجزة عن إدارة نفسها مالياً. معاش العضو لا يتجاوز خمسين جنيهاً شهرياً، يُصرف كل أربعة أشهر. ومع ذلك، فالأنكى أن النقابة توقفت عن صرف هذا المبلغ البسيط منذ عام 2017، حتى تراكمت عليها متأخرات معاشات بلغت نحو 150 مليون جنيه.
خمسون جنيهاً شهرياً لرجل تجاوز الستين وأفنى عمره في المهنة، ثم لا تجدها النقابة. هنا يصبح السؤال مشروعاً: هل النقابة فقيرة إلى هذا الحد فعلاً؟.
ثالثاً: هل النقابة فقيرة حقاً؟
الإجابة القانونية تقول لا. فالقانون يمنح النقابة مورداً ضخماً مرتبطاً بالاستيراد. المادة 72 في بندها العاشر المضاف بالقانون رقم 11 لسنة 1992.. تنص على أن من موارد النقابة نسبة 20% من حصة وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد على مستوى الجمهورية.
وهذه “المصاريف الإدارية” على الاستيراد لم تُلغ، فهي لا تزال مطلوبة ضمن مستندات الإفراج الجمركي حتى اليوم. وحتى الجهة المختصة لم تختفِ: فاختصاص التجارة الخارجية لا يزال قائماً، وإن تغيّر شكله الوزاري، إذ صار اليوم ضمن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتتبعها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تباشر عمليات الاستيراد فعلياً. صحيح أن منظومة الجمارك والضرائب تغيرت كثيراً، بقانون الجمارك الجديد ومنظومة النافذة الواحدة وإعادة هيكلة الوزارات، وأن الصيغة التي يفترضها قانون 1992 صارت بحاجة إلى تكييف مع المسمّيات الجديدة.
لكن ما دامت الرسوم تُحصل، والوزارة المختصة قائمة، فإن هذا التغيير نفسه يطرح السؤال الأهم: فلماذا لم تطالب النقابة بدورها؟ ولماذا لم تتحرك لتعديل النص بما يضمن استحقاقها في ظل المنظومة الجديدة؟ هنا تتحول العبارة الرقابية “عاجزة عن تحصيل إيراداتها” من ملاحظة فنية إلى اتهام صريح بالتقاعس.
رابعاً: حتى دعم الدولة توقف
النقابة الفقيرة التي لم يعد لها أب ولا أم، كانت حتى وزارة المالية تقدم لها معونة سنوية بنحو 5 ملايين جنيه، ثم توقفت هذه المعونة منذ أعوام. وحتى حين كان الدعم قائماً، فإن نصيب عضو التجاريين من دعم الدولة لم يكن يتجاوز نحو 9 جنيهات سنوياً.. رقم يبدو مهيناً بكل المقاييس حين نضعه بجوار حجم النقابة وعدد أعضائها.
خامساً: التجاريون مقارنةً بباقي النقابات
من حيث الموارد القانونية والعدد، نقابة التجاريين ليست نقابة فقيرة بطبيعتها.. بل هي من النقابات المميزة. لكن المقارنة مع غيرها تكشف أن المشكلة ليست في القانون، وإنما في التحصيل والإدارة.
نقابة المهندسين (قانون 66 لسنة 1974): تحصّل دمغة هندسية إلزامية على عقود الأعمال وأوامر التوريد والفواتير.. ومنها مستخلصات المقاولات بنسبة يحددها نظامها الداخلي، إضافةً إلى مليم على كل شيكارة أسمنت وزن 50 كيلوجراماً. والأهم أن هذا المورد حيّ ويُحصَّل عند نقطة واضحة (لحظة صرف المستخلص)، حتى إن المحكمة الدستورية العليا أيدت دستورية هذه الرسوم ورفضت الطعن عليها.
نقابة المحامين (قانون 17 لسنة 1983): تحصّل نسبة 1% من قيمة التصرف عند تسجيل العقود أو التصديق عليها، بحد أقصى 25 ألف جنيه كمورد أساسي مربوط بنقطة تحصيل واضحة هي مكاتب الشهر العقاري.
نقابة الصحفيين (قانون 76 لسنة 1970): تجمع بين دمغة صحفية، وإيرادات أكشاك بيع الصحف، وموارد أخرى، إلى جانب بدل من الدولة.
الفارق جوهري: نقابات أخرى إما حمت موردها أمام المحاكم (المهندسون)، أو واجهت محاولات تعديله بالدفاع عنه (المحامون). أما التجاريون فتركوا نصاً يمنحهم مورداً ضخماً نائماً منذ 1992 بلا تحصيل ولا تحديث. الفرق ليس في القانون، بل في وجود نقطة تحصيل واضحة وفي جدية المطالبة بالحق.
سادساً: لماذا كل هذا الأداء السيئ؟
الجواب في بنية الإدارة نفسها. آخر مرة انتُخب فيها مجلس إدارة النقابة كانت عام 1992، ومدة المجلس أربع سنوات بنص المادة 23، فانتهت ولايته قانوناً عام 1996.
لكن المادة 23 ذاتها تحمل الجملة التي يتمسكون بها: “وتستمر عضوية من انتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محلهم”. أي أن القانون يقول إن العضو الذي انتهت مدته يبقى في مكانه حتى يُنتخب بديله.. وطالما لا توجد انتخابات، فهم “مستمرون” بصفة شبه دائمة!!!.
ثم حين بدأ الأعضاء يتوفون، جرى اللجوء إلى المادتين 27 و35: فإذا خلا مكان عضو، يختار المجلس نفسه بديله بالتعيين بدلاً من انتخابه. وهكذا تآكل المجلس المنتخب عام 1992 بالوفيات، وعين الباقون غيرهم بالتزكية لا بالصندوق. وبحسب ما نقلته “المصري اليوم” عن مقيم دعوى الحراسة القضائية، فإنه بحلول عام 2016 لم يتبقَّ من أعضاء المجلس الـ45 المنتخبين في التسعينيات سوى أربعة فقط، وجرى إحلال أعضاء محل المتوفين بالتعيين، وعلى رأسهم النقيب نفسه بعد وفاة النقيب السابق.
الخلاصة أنه من عام 1996 حتى اليوم لا يوجد مجلس منتخب من الأساس. من يدير النقابة هو ما تبقى من مجلس 1992 مضافاً إليه سلسلة من المعينين بالتزكية حلوا محل المتوفين، والرئاسة تنتقل بالتوريث الداخلي لا بالصندوق.
أما الدفاع الرسمي للنقابة فيقول إنهم حاولوا إجراء انتخابات شاملة عام 2013، وأنفقوا نحو مليون جنيه على الإجراءات، وجاءت اللجان، لكن المحكمة الإدارية العليا أوقفتها قبل الموعد بيوم واحد. والسبب أن قانون النقابة ينص على أن انعقاد الجمعية العمومية العادية يكون في شهر مايو من كل عام، ولا تجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.. بينما كانت الدعوة قد وجهت في فبراير!
ومنذ ذلك الحين، بقيت الانتخابات معلقة، وبقيت النقابة أسيرة مجلس لم يختره أحد، يدير موارد لا يحصلها، ويعجز عن صرف معاش بخمسين جنيهاً، فيما تتراكم الأصول والعقول غير المستغلة.
هكذا اجتمعت في نقابة واحدة كل العلل التي تعودنا أن نشكو منها في حياتنا العامة: مؤسسةٌ تملك وربما لا تحصي ما تملك، ولها حق مشروع فلا تطالب به، وتزعم تمثيل الناس ولم يخترها هؤلاء الناس. وما حال نقابة التجاريين، في ظني، إلا صورةٌ مصغّرة من سؤال أكبر منها وأبعد مدى: كيف تستعيد المؤسسة في مصر ثقة الناس بها.
إن المثل القديم يقول إن باب النجار مخلع. وقد كنا نروي هذا المثل ونحن نضحك. أما اليوم، وقد رأينا نقابة المحاسبين عاجزة عن حساب نفسها، فإن أشد ما يبعث على الأسى أننا لم نعد نملك حتى ترف الدهشة.
والحلول ليست لغزاً: تفعيل آلية النصاب الجديدة لإجراء انتخابات محصّنة من الطعن، وربط موارد النقابة بالفاتورة الإلكترونية لضمان تحصيلها، ووضع سقف زمني صارم لجملة ‘استمرار العضوية’ حتى لا تتحول الإدارة المؤقتة إلى توريث دائم.
وحتى لا يساء فهم مقصدي: أنا لا أبحث عن منصب في النقابة ولا أطمح إليه. ربما كل ما أملكه هو رؤية وحلول عملية كثيرة لإصلاح ما تردى مثلي مثل الكثيرين، وأنا مستعد لطرحها على من يعنيه الأمر. الغاية إصلاح، لا منافسة.
