هندى: 3.5 مليار دولار استثمارات لطرح 410 ميجاهرتز جديدة لشركات الاتصالات خلال فبراير
تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة نحو 12 ألف برج اتصالات جديد على مستوى الجمهورية بحلول عام 2029، في إطار خطة موسعة لتعزيز البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي واستيعاب النمو المتزايد في استهلاك البيانات.
وقالت مصادر لـ«البورصة» إن الأبراج الجديدة ستتوزع بين أبراج تقليدية وأخرى تشاركية، مع استحواذ نموذج الأبراج التشاركية على النسبة الأكبر من الخطة التوسعية، في ظل توجه شركات الاتصالات إلى تقليل التكلفة وتسريع التغطية الجغرافية.
ويعتمد نموذج الأبراج التشاركية على استخدام البرج الواحد من قبل أكثر من شركة اتصالات، بدلًا من إنشاء برج مستقل لكل مشغل، ما يسهم في خفض تكاليف الإنشاء والتشغيل، وتسريع نشر خدمات الاتصالات وتحسين جودة التغطية في المناطق الأقل كفاءة.
وخلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، أبرز مشروعات الوزارة لتطوير البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى استمرار التوسع في شبكات الإنترنت الثابت، وإحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب رفع كفاءة الشبكات الحالية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل ضخ استثمارات في قطاع الاتصالات لدعم التوسع في الخدمات الرقمية، وتحسين جودة الاتصالات المقدمة للمواطنين، بما يعزز قدرة الشبكات على مواكبة الطلب المتزايد على خدمات البيانات.
وأشار إلى أنه تم خلال فبراير الماضي إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية بإجمالي 410 ميجاهرتز، باستثمارات بلغت نحو 3.5 مليار دولار، بهدف تعزيز كفاءة الشبكات وتحسين جودة خدمات الاتصالات.
ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات في تطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول منذ عام 2019 تجاوز 6 مليارات دولار، في إطار خطة الدولة لتحديث قطاع الاتصالات باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن قطاع التعهيد يشهد توسعًا مستمرًا، مع استهداف زيادة صادراته من 5.2 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار خلال العام الجاري، إلى جانب جذب مزيد من الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بصناعة الإلكترونيات، أكد استمرار تنفيذ استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات»، حيث تعمل 15 علامة تجارية حاليًا في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، مع مستهدف تجاوز 15 مليون جهاز سنويًا.
كما تعمل الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بهدف جذب استثمارات جديدة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.
