«إبراهيم»: بدء الإجراءات استناداً إلى بوليصة الشحن سيخفض «الغرامات والأرضيات»
أعلنت وزارة المالية، عن حزمة تعديلات لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تشمل السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركى، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائى عن البضائع، بالإضافة إلى الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركى، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائى، بهدف تعزيز سرعة الإجراءات، وخفض زمن الإفراج الجمركى.
قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركى، إن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات الإفراج الجمركى وخفض زمن بقاء البضائع بالموانئ، بما ينعكس إيجاباً على تكلفة الاستيراد.
أضاف أن السماح ببدء الإجراءات الجمركية استناداً إلى بوليصة الشحن دون انتظار إذن التسليم، سيحد من الغرامات والأرضيات التى يتحملها المستوردون، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتدفقات النقدية للشركات. وأوضح أن القرار سيدعم تنافسية الموانئ المصرية ويقلل التكدس، فضلاً عن الحفاظ على جودة السلع وتقليل الأعباء اللوجستية، بما يسهم فى استقرار الأسعار وتحسين بيئة الأعمال والتجارة الخارجية.
«صالح»: 10 ملايين دولار وفورات أسبوعية من غرامات تأخير فوارغ الحاويات
وقال عصام صالح، رئيس شعبة النقل الدولى ومستخلصى جمارك السويس، إن القرار سيعمل على توفير غرامات تأخير وأرضيات تقدر بنحو 10 ملايين دولار أسبوعياً يتم تحصيلها من جانب التوكيلات الملاحية نتيجة تأخير الفوارغ من الحاويات التى تنتظر دورها فى انتهاء الإجراءات الجمركية من خلال التقديم فى الجمرك والحصول على إذن التسليم من جانب التوكيل الملاحى.
وأوضح أن بوليصة الشحن ستوفر هذا المسار الكبير من خلال الانتهاء من الكشف عبر جهات العرض، سواء سلامة الغذاء أو الاتصالات أو الزراعة أو الواردات، وسيتم الانتظار فقط لإرسال العميل للمستندات التى بموجبها يتم الحصول على إذن التسليم والتعامل الفورى على عملية التفريغ.
«شلبى»: التسهيلات الجديدة تسهم فى تحسين التدفق النقدى فى السوق المحلى
وقال إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، إن القرار سيسهم فى خفض التكاليف المادية خاصة أن تأخير البضائع فى الموانئ يفرض على المستورد «أرضيات وغرامات تأخير» باهظة لشركات الملاحة، لافتاً إلى أن القرار يقلل من هذه الغرامات بشكل ضخم، فضلاً عن تخفيف الأعباء الإدارية من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة مسبقاً واختصار الخطوات يمنح المستوردين مرونة عالية فى إدارة شحناتهم.
وأشار إلى أن الجمارك تساند المستورد من خلال تحسين التدفق النقدى عن طريق تسريع خروج البضائع وتحويلها إلى سيولة نقدية بشكل أسرع فى السوق المحلى بدلاً من تجميدها فى الموانئ، مؤكداً أن المجتمع الملاحى واللوجستى سيشهد انتعاشة وتنظيماً أفضل نتيجة هذا القرار.
«الشيخ»: القرار سيرفع تصنيف مصر الدولى فى الخدمات اللوجستية
ولفت أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى والخدمات اللوجستية بالقاهرة، إلى أن الجمارك ستسهم فى تخفيف تكدس الموانئ من خلال سرعة خروج البضائع التى تمنح الموانئ المصرية سعة استيعابية أكبر، وتمنع تكدس الحاويات الذى كان يعيق الحركة على الأرصفة.
أضاف أن القرار سيعزز من زيادة كفاءة التشغيل وتسريع حركة دخول وخروج السفن والحاويات ورفع كفاءة الموانئ والتوكيلات الملاحية، منوها بأن مصلحة الجمارك ستعمل على تحسين مؤشرات الأداء اللوجستى ورفع تصنيف مصر الدولى فى الخدمات اللوجستية، ما يعزز مكانتها كمركز تجارى إقليمى.
وطالب «الشيخ»، بالتنسيق الكامل مع غرف الملاحة والتوكيلات لسرعة تطبيق هذا القرار حتى يضمن تطبيقاً عملياً يمنع النزاعات القانونية أو الإجرائية بين أطراف المنظومة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء الجديد سيسهم فى خفض التكاليف على المستورد، وبالتالى ستعمل على كبح جماح التضخم وخفض الأسعار واستقرارها محلياً.
