التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
وشدد على أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الدقة في تحديد المستحقين للدعم.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد.
كما تم استعراض نتائج الإجراءات التي يتم تنفيذها لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويرفع كفاءة منظومة الدعم ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مِمَّا يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأكد وزير التموين استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويراعي المتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد في تطوير منظومة الدعم على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة، والتحول الرقمي، والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وأشار إلى استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في تطبيق محددات الاستحقاق.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة الدعم، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات والإجراءات المتخذة على الفئات المستهدفة، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
