ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، بينما لا تزال التطورات في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على معنويات الأسواق العالمية.
وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الرئيسي لتسعير قروض الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، بأكثر من نقطتي أساس؛ ليصل إلى 4.48% في التعاملات المبكرة، بحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.
كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى نحو 4.07%، فيما زاد العائد على السندات طويلة الأجل 30 عاماً إلى نحو 4.98%.
ويأتي ارتفاع العائدات بعد تراجع تكاليف الاقتراض خلال جلسة أمس الثلاثاء، في ظل إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
وتواصل الأسواق متابعة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بعدما تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية إطلاق الصواريخ مجدداً خلال الساعات الماضية؛ مِمَّا زاد من حالة الغموض بشأن فرص تثبيت وقف إطلاق النار الهش في المنطقة.
وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3%؛ ليصل إلى 95.94 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت القياسي العالمي بنسبة 2.1%؛ ليسجل 98.05 دولار للبرميل.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي (ISM) لشهر مايو، وذلك بعد أن تراجع المؤشر إلى 53.6 نقطة في أبريل مقابل 54 نقطة في مارس مع بقائه في منطقة النمو.
كما تتابع الأسواق مؤشرات قوة سوق العمل الأمريكية، بعد أن أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأسبوع الماضي ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 731 ألف وظيفة خلال أبريل؛ ليصل إلى 7.62 مليون وظيفة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024، مِمَّا يعكس استمرار متانة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية.
ومن المنتظر أيضاً صدور بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري الأمريكية بشأن متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية الثابتة لأجل 30 عاماً، بعد أن ارتفع خلال الأسابيع الأخيرة إلى 6.65% مقارنة بـ 6.56% في الأسبوع السابق.
ويرى محللون أن استمرار قوة سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية قد يدفعان مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في أي خطوات محتملة لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يفسر جانباً من الضغوط الصعودية التي تشهدها عائدات السندات الأمريكية حالياً.
