أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً بعدم قانونية سلسلة من السياسات اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالت دون تلقي مواطني 39 دولة قرارات بشأن طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) والجنسية.
وألغى رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل في بروفيدنس بولاية رود آيلاند، أمس الجمعة، مجموعة من السياسات التي اعتمدتها دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، والتي قال إنها تركت أشخاصاً من عشرات دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في “وضع قانوني معلق وغير محدد”.
وأوضح أن المهاجرين التزموا بالإجراءات القانونية التي سنها الكونجرس واعتمدتها الدائرة بموجب اللوائح، ومع ذلك “تقطعت بهم السبل لشهور متواصلة في انتظار طلبات الحصول على المزايا التي ترفض الدائرة البت فيها”.
وأضاف القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أن الدائرة اعتمدت هذه السياسات دون سلطة قانونية أو تنظيمية، واستندت إلى “مشاعر معادية للمهاجرين ليس من المسموح أن تؤثر على عملية صنع القرار”.
ويشكل الحكم انتصاراً لتحالف من منظمات خدمة المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية في مارس آذار للطعن في السياسات التي اعتمدتها الدائرة، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
