عبدالحكيم: استقرار سوق الصرف وتدفقات السياحة والتحويلات دعمت نمو الاحتياطي
ارتفع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى بقيمة 125 مليون دولار خلال مايو الماضى ليصل إلى 53.13 مليار دولار، مقابل 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل، مدعوماً بزيادة أرصدة العملات الأجنبية رغم تراجع قيمة الذهب المدرج ضمن الاحتياطي.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى أن قيمة العملات الأجنبية المكونة للاحتياطى ارتفعت بقيمة 656 مليون دولار خلال مايو الماضى لتسجل 33.9 مليار دولار، مقابل 33.3 مليار دولار فى أبريل، ما عوض انخفاض قيمة أرصدة الذهب بنحو 425 مليون دولار.
وتراجعت قيمة الذهب ضمن الاحتياطى إلى 18.78 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 19.2 مليار دولار فى الشهر السابق، رغم زيادة الكميات المملوكة للبنك المركزى بنحو 3 آلاف أوقية، ليصل إجمالى الرصيد إلى 4.167 مليون أوقية.
كما انخفض رصيد حقوق السحب الخاصة «SDRs» إلى 448 مليون دولار مقابل 554 مليون دولار بنهاية أبريل.
وتستهدف الحكومة رفع الاحتياطيات الدولية إلى 55 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، فى إطار تعزيز الاستقرار النقدى وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وقال محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لشركة إنسايت القابضة للاستثمارات المالية، إن ارتفاع الاحتياطى خلال مايو جاء مدعوماً باستمرار النمو القوى فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن إيرادات السياحة، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
وأضاف أن التمويلات الخارجية وصرف بعض شرائح القروض التنموية، فضلاً عن نجاح البنك المركزى فى إدارة السيولة الدولارية والحفاظ على استقرار سوق الصرف، ساهمت فى دعم نمو الاحتياطي.
وتوقع استمرار المسار الصاعد للاحتياطى خلال النصف الثانى من العام الجاري، مدعوماً بتواصل التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، خاصة الاستثمارات الأجنبية، مع بقاء أعباء خدمة الدين الخارجى والتقلبات الاقتصادية العالمية ضمن أبرز التحديات المؤثرة على وتيرة النمو.
وأوضح أن تراجع قيمة الذهب داخل الاحتياطى يرجع إلى إعادة تقييم الأرصدة وفقاً لتحركات الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وليس إلى انخفاض الكميات الفعلية المملوكة للبنك المركزي.
