بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بنهاية فبراير 4.506 تريليون جنيه، مقابل 3.233 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، محققًا نموًا بنحو 39.4%.
وبلغ عدد الإشهارات خلال الفترة الأولى 255 آلاف إشهار، مقابل 209 ألف إشهار خلال الفترة الثانية، بارتفاع بنسبة 22%.
وتوزعت الإشهارات وفقًا لنوع الضمانات إلى 59.2% لصالح المنقولات المادية، و33.7% لصالح الحسابات البنكية، فيما اقتنصت المكونات الداخلة ضمن إنتاج سلعة ومقومات المحل التجاري نسبتي 4.7% و2.4% على الترتيب.
أما من حيث القيمة، فقد استحوذت مقومات المحل التجاري على 39.8% من إجمالي قيمة المنقولات، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 31.2%، والمنقولات المادية بنسبة 25.8%، وأخيرًا المكونات الداخلة ضمن إنتاج السلعة بنسبة 3.2%.
