أعادت وزارة الخزانة الأميركية ما يقارب 22 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية المحصلة من المستوردين في مايو، وهي أول دفعة من هذه المبالغ منذ أن ألغت المحكمة العليا أحد المكونات الرئيسية لسياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية.
بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة أمس الأربعاء، فإن المبلغ يعادل تقريباً الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها خلال الشهر، مما يعني أن المبالغ المستردة ألغت بشكل أساسي إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية.
بدأت الإدارة الأميركية إجراءات ردّ المبالغ في أبريل بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس ترمب لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. إلا أن حجم المبالغ المستردة لا يزال غير واضح بعد أن استأنفت الإدارة قرار المحكمة بردّ مبلغ 166 مليار دولار، الذي جُمع بموجب هذا القانون، إلى جميع المستوردين الذين دفعوه.
أول عجز في الرسوم الجمركية منذ 2015
كان صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية سلبيا قليلاً – بنحو 42 مليون دولار – وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في بيانات وزارة الخزانة التي جمعتها بلومبرغ والتي تعود إلى عام 2015.
عندما سُئل وزير الخزانة سكوت بيسنت عن قضية استرداد الرسوم الجمركية خلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، قال إن الأموال ستُعاد إلى الشركات التي استوردت البضائع الخاضعة للرسوم.
إجمالاً، انخفض العجز إلى 1.25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ساهمت إيرادات الرسوم الجمركية، التي بلغت ذروتها في أكتوبر، بشكل كبير في الخزينة خلال السنة المالية 2025، ما أدى إلى تسجيل أدنى عجز في ثلاث سنوات. وقد صرّح بيسنت بأن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية المفروضة بموجب صلاحيات أخرى ستؤدي إلى وصول المبلغ نفسه إلى خزينة الحكومة في عام 2026، إلا أن بعض هذه الإجراءات لم تُفعّل بالكامل بعد.
بلغت فوائد ديون الولايات المتحدة 133 مليار دولار في مايو، بزيادة قدرها 44% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت ضرائب الدخل المقتطعة من حسابات الأفراد، بالإضافة إلى ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، إلى 286 مليار دولار في مايو من 247 مليار دولار في العام الماضي، بينما انخفضت إيرادات ضرائب الشركات بنسبة 67%.
وفقاً لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الأميركية خلال السنة المالية بأكملها. وقد ذكر المكتب، وهو جهة غير حزبية، في توقعاته الصادرة في فبراير أن العجز سيبلغ 1.85 تريليون دولار للسنة المالية 2026، و1.89 تريليون دولار للسنة المالية 2027.
