يتوافد المستثمرون الصينيون إلى هونج كونج بوتيرة سريعة لفتح حسابات مصرفية وشراء منتجات استثمارية، بعد تحركات تنظيمية من بكين استهدفت تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، وفقاً لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وجاءت هذه التحركات بعدما فرضت السلطات الصينية عقوبات على عدد من شركات الوساطة المالية بسبب السماح لمستثمرين من البر الرئيسي بالاستثمار خارج البلاد.
في حين شددت سلطات هونج كونج إجراءات فتح الحسابات المصرفية وطلبت من شركات الوساطة مراجعة آليات قبول العملاء الجدد.
وأثار ذلك قلق المستثمرين من احتمال تقييد قدرتهم مستقبلاً على فتح حسابات في هونج كونج، والتي تُستخدم للاستثمار في الأسهم الأجنبية وشراء وثائق التأمين المقومة بالدولار، وهي منتجات تحظى بإقبال متزايد بسبب عوائدها الأعلى مقارنة بالبدائل المحلية.
وقال مستثمرون صينيون في تصريحات للصحيفة إنهم يسابقون الزمن لإنهاء إجراءات فتح الحسابات، خشية حدوث تغييرات تنظيمية مفاجئة.
كما أبدى كثيرون اهتماماً بشراء وثائق تأمين مقومة بالدولار تُستخدم عملياً كأدوات ادخار واستثمار.
ورغم ذلك، أكد مصرفيون ووكلاء تأمين في هونج كونج أن الطلب من العملاء الصينيين لا يزال يسير بصورة طبيعية، مشيرين إلى أن القواعد الحالية تسمح لهم بفتح الحسابات وشراء المنتجات المالية طالما التزموا بالمتطلبات التنظيمية وأثبتوا أن الأموال المستخدمة مصدرها مشروع.
