قال علي السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، إن قيمة العقود التي حصلت عليها الشركات المصرية في السوق العراقي تجاوزت ملياري دولار خلال العامين الماضيين، مدعومة بتوسع مشروعات الإعمار والبنية التحتية وتحسن بيئة الأعمال في العراق.
وأضاف السنافي لـ«البورصة» أن السوق العراقية تشهد مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي واستعادة النشاط، مع عودة العديد من المشروعات الحكومية والتنموية إلى معدلات التنفيذ الطبيعية، ما يفتح المجال أمام زيادة مشاركة الشركات العربية، وفي مقدمتها المصرية.
وأوضح أن الشركات المصرية تعد من أبرز الكيانات الأجنبية العاملة في قطاع المقاولات العراقي، مستفيدة من خبراتها التنفيذية الكبيرة والعلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة وبغداد، وهو ما انعكس على حجم العقود والمشروعات التي تنفذها داخل السوق.
وأشار إلى أن العقود التي أبرمتها الشركات المصرية خلال العامين الماضيين توزعت على قطاعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والخدمات العامة، مؤكداً أن هذه الأعمال تعكس مستوى الثقة الذي تحظى به الشركات المصرية لدى الجهات الحكومية والخاصة في العراق.
وتوقع السنافي زيادة حجم الأعمال المسندة إلى الشركات المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الحكومة العراقية في تنفيذ خطط إعادة الإعمار وتطوير البنية الأساسية، إلى جانب التوسع في المشروعات الخدمية والتنموية.
وأضاف أن الشركات المصرية التي نجحت في تأسيس وجود قوي داخل السوق العراقية أصبحت تمتلك فرصاً أكبر للحصول على مشروعات جديدة، سواء بشكل منفرد أو من خلال تحالفات مع شركات عراقية، بما يعزز من توسعها خلال السنوات المقبلة.
وأكد استمرار التنسيق بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء واتحاد المقاولين العراقيين بهدف دعم التواصل بين الشركات وتبادل الخبرات وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق وتنمية الشراكات المشتركة.
وأوضح أن العراق يوفر فرصاً واسعة لشركات المقاولات في قطاعات الطرق والكباري والكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات الصحة والتعليم والإسكان، والتي تمثل أولوية ضمن برامج التنمية الحكومية الحالية.
وأكد أن احتياجات العراق من المشروعات الخدمية والتنموية ما زالت كبيرة، ما يخلق فرصاً واعدة أمام الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة والاستفادة من الزخم المتوقع في قطاع الإعمار خلال السنوات المقبلة.
