قالت رئيسة مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، إن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن تيسيرات مهمة للمسجلين، من بينها تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح 4 فترات ضريبية متتالية، أي 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، بما يسهم في دعم السيولة النقدية للمشروعات وتحسين قدرتها على التوسع والاستمرار.
وأوضحت رئيسة المصلحة، في بيان اليوم الإثنين، أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط؛ دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعًا لها على الانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية.
وأشارت إلى أن تسريع رد الرصيد الدائن يمثل أحد المطالب المهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على الشراكة والثقة مع المسجلين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج.
