دمج 22 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030
تعتزم المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي توفير حزمة تمويل بقيمة 690 مليون يورو لصالح مصر، لدعم مشروع تطوير شبكة الكهرباء ورفع قدرتها على استيعاب التوسعات المخطط تنفيذها في قطاع الطاقة المتجددة.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان أمس الإثنين، إن بنك الاستثمار الأوروبي يخطط لتقديم قرض بقيمة 600 مليون يورو، بينما ستوفر المفوضية الأوروبية منحة بقيمة 90 مليون يورو.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة المرتبطة بالمشروع يُتوقع أن يبلغ 1.6 مليار يورو، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى تمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب قدرات إضافية من الطاقة المتجددة تصل إلى 22 جيجاوات بحلول عام 2030، وهي طاقة كافية لتوفير الكهرباء لنحو 10 ملايين منزل.
ويتضمن المشروع تنفيذ توسعات في شبكة نقل الكهرباء تشمل إنشاء محطات محولات فرعية جديدة ومد خطوط نقل كهرباء في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس.
كما سيسهم المشروع في نقل نحو 10.4 جيجاوات من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، الأمر الذي يدعم جهود خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة المصرية حتى عام 2040.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات خلال عام 2027، على أن تبدأ أولى تدفقات الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عبر الشبكة المطورة في عام 2028.
