قرر البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75% خلال اجتماعه الرابع لعام 2026، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الأخرى دون تغيير، في إطار الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواكبة التطورات الاقتصادية والمالية إقليمياً ودولياً.
وأوضح البنك أن القرار استند إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية والنقدية محلياً وعالمياً، مشيراً إلى استمرار متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار المالي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية قوة أداء القطاع النقدي؛ حيث بلغت احتياطيات العملات الأجنبية 27.2 مليار دولار بنهاية مايو 2026، بزيادة 1.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2025، بما يغطي مستوردات المملكة لمدة 9.5 شهر.
كما سجل معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 1.88% مقابل 1.97% خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما واصل القطاع المصرفي الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام لتصل إلى 1.6 مليار دولار، كما زادت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول لتسجل 3 مليارات دولار.
في المقابل، تراجع الدخل السياحي بنسبة 9.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 ليسجل نحو 2.8 مليار دولار، متأثراً بالتداعيات الإقليمية للحرب في إيران.
وأشار البنك المركزي إلى أن الإجراءات التحفيزية والاستباقية التي اتخذها في أبريل الماضي بلغت قيمتها الإجمالية 760 مليون دينار أردني، وأسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعم النشاط الاقتصادي.
