أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون المستمر والمثمر مع وزارة الإسكان يضمن بناء منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة بلغات متعددة تسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري عالمياً، وتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان.
جاء ذلك خلال لقائه بالمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المرحلة الأولى من منصة “تصدير العقار المصري”.
وأشاد الوزير رأفت هندي بالتعاون والتوجه المشترك بين الوزارتين فى تنفيذ حزمة من مشروعات التحول الرقمى فى قطاع الإسكان، والتي تهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات امام المواطنين.
وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توظيف كافة التقنيات الحديثة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المؤكدة، لتقديم تجربة رقمية سلسة، مبتكرة، واستثنائية للمستثمر المصري والأجنبي على حد سواء، لافتا إلى أن البنية الرقمية للمنصة تم تصميمها لتواكب أعلى المعايير العالمية المعمول بها في الأسواق العقارية الرقمية الدولية، كما أنها تتيح للمشترى الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التفاعلية من خلال المنصة مباشرة، والتعامل مع الجهات الحكومية المعنية لإنهاء المعاملات في أسرع وقت وبأعلى درجات الموثوقية، مؤكدا أن منصة “تصدير العقار المصري” منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة بلغات متعددة.
من جانبها.. أشادت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات في تنفيذ منصة “تصدير العقار المصري” والعديد من ملفات التعاون المشتركة فيما يخص التحول الرقمي، مؤكدة أن المنصة تمثل إضافة قوية لمسار هذا التعاون، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من مساهمة القطاع العقاري في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن المنصة ستساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية، حيث توفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة تتيح الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة وموثوقة، منوهة بأن ملف تصدير العقار المصري يُعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية كبيرة وسوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية متكاملة تضاهي أفضل المشروعات العالمية.
وخلال الاجتماع.. تم استعراض الجهود التى قامت بها الوزارتان لبناء منظومة تصدير العقار منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى العمل على تلك المنظومة، وصولا إلى الاستعداد للبدء فى تطبيقها بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري كمرحلة أولى.
كما تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك والمثمر بين وزارتي الإسكان والاتصالات، والذي يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، حيث أثمر هذا التعاون عن تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الإسكان ومن أبرزها تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية (مدن الجيل الرابع)، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الخدمات الإلكترونية للمواطنين للحجز والتعامل على الوحدات السكنية وأراضي الدولة بكل سهولة وشفافية.. فيما يمثل مشروع منصة “تصدير العقار المصري” حلقة جديدة ومحورية في سلسلة هذه الشراكة الاستراتيجية لخدمة الاقتصاد الوطني.
