أبقى بنك “مورجان ستانلي” الأمريكي على توقعاته بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، لكنه حذر من أن انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 4% أو استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في موقفه والاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة.
وفي مذكرة موجهة إلى العملاء، ذكرت إن البيانات الاقتصادية الواردة منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال يونيو الجاري جعلت البنك “أكثر ارتياحًا بشكل طفيف” لسيناريو عدم رفع الفائدة، مشيرًا إلى تراجع أسعار النفط عقب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب توقعات بانتهاء تأثير انتقال الرسوم الجمركية إلى الأسعار.
ويتوقع بنك “مورجان ستانلي” أن يبلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.2% للتضخم العام و3.0% للتضخم الأساسي، وهي مستويات أقل بكثير من متوسط توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، يتوقع البنك إضافة ما بين 50 ألفًا و60 ألف وظيفة شهريًا خلال فصل الصيف، وهو ما يرى أنه سيكون كافيًا للحفاظ على استقرار معدل البطالة عند مستوياته الحالية.
ومع ذلك، حذرت المذكرة من أنه إذا انخفض معدل البطالة إلى أقل من 4%، فقد يعتبر الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل أصبح أكثر سخونة من اللازم، وهو ما قد يبرر اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة.
أما على صعيد التضخم، فيتوقع بنك “مورجان ستانلي” أن تسجل قراءات التضخم الأساسي الشهرية لمؤشري “نفقات الاستهلاك الشخصي” و”أسعار المستهلك” نسبة 0.2% أو أقل خلال الأشهر المقبلة. لكنه أشار إلى أن استمرار التضخم الشهري عند 0.3% أو أكثر، أو تجدد الصراع في الشرق الأوسط، قد يدفع البنك إلى تغيير توقعاته.
وأضاف البنك أن تقديرات الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد تكون مبالغًا فيها، موضحًا أنها ربما تم اعدادها قبل الانخفاض الحاد في أسعار النفط عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعني أن توقعات عدد من مسؤولي الفيدرالي الداعية إلى رفع الفائدة قد تستند إلى افتراضات لم تعد تعكس الواقع الحالي.
