تسعى “أبل” للحصول على موافقة البيت الأبيض لشراء رقائق ذاكرة من شركة صينية مدرجة على القائمة السوداء، في محاولة لكبح تكاليف الرقائق، وفق ما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز” السبت.
تضغط عملاقة التكنولوجيا الأمريكية على مسؤولين في وزارة التجارة وهيئات أخرى داخل إدارة دونالد ترمب للحصول على ضوء أخضر للتعامل مع شركة “تشانغ شين ميموري تكنولوجيز” (ChangXin Memory Technologies)، المدرجة على قائمة 1260H التابعة للبنتاغون للشركات التي يُزعم ارتباطها بالجيش الصيني، بحسب ما نقلته الصحيفة عن ستة أشخاص مطلعين على الأمر.
ولا تواجه “أبل” حظراً مباشراً يمنعها من اعتماد الشركة الصينية مورداً لها، لكنها تطلب ضمانات بعدم إدراج الشركة لاحقاً على “قائمة الكيانات” الأميركية، التي تفرض قيوداً صارمة على التراخيص، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين واشنطن وبكين بشأن التجارة والمعادن النادرة. وامتنعت “أبل” عن التعليق للصحيفة، فيما لم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق.
اتخذت “أبل” هذا الأسبوع إجراءً استثنائياً برفع أسعار أجهزة “ماك” و”أيباد” والأجهزة المنزلية ونظارة الواقع المعزز “فيجن برو” (Vision Pro)، في محاولة لتعويض ارتفاع التكاليف الناتجة عن نقص غير مسبوق في رقائق الذاكرة ووحدات التخزين. وكانت الشركة قد حذرت الشهر الماضي من تفاقم أزمة الذاكرة خلال العام. وامتدت أزمة رقائق الذاكرة عبر قطاع التكنولوجيا، ما أجبر الشركات على رفع الأسعار وتقليص الإنتاج.
رقائق الذاكرة تضغط على قطاع التكنولوجيا
أسهمت خطوة “أبل” في موجة بيع طالت أسهم قطاع التكنولوجيا العالمية هذا الأسبوع، ما أثار مخاوف من أن ارتفاع تكاليف المكونات سيحد من الطلب على الأجهزة، وقد يُبطئ في النهاية صعود رقائق الذاكرة الذي غذى جزءاً كبيراً من رهانات الذكاء الاصطناعي.
وكان البنتاغون قد أعاد إدراج شركتي “تشانغ شين ميموري تكنولوجيز” و”يانغتسي ميموري تكنولوجيز” (Yangtze Memory Technologies) على قائمة 1260H، بعدما سبق أن أزالهما منها.
ورغم أن القائمة لا تفرض تبعات قانونية كبيرة بصورة فورية، فإنها تُعد مؤشراً تحذيرياً للمستثمرين، وقد تمهد لقيود تجارية أميركية أكثر صرامة.
