تنطلق اليوم الأحد فعاليات قمة “WorkShift 2026″، أول قمة تنفيذية متخصصة في مصر لمناقشة مستقبل العمل الحر والعمل عن بُعد والاقتصاد الرقمي.
ومن المقرر أن يفتتح فعاليات القمة حسن رداد، وزير العمل، وهدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية المعلومات، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وأكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال والخبراء وممثلي المؤسسات المعنية بالتوظيف والاقتصاد الرقمي وتنمية المهارات.
وتأتي القمة في وقت يشهد فيه سوق العمل العالمي تحولات متسارعة نحو أنماط العمل المرنة والعمل عن بُعد، بالتزامن مع النمو المتزايد للاقتصاد الرقمي واعتماد الشركات على المهارات المتخصصة والكفاءات العابرة للحدود؛ وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام مصر لتعزيز تنافسيتها في سوق الخدمات الرقمية العالمي.
وتناقش القمة عدداً من الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل العمل، من بينها الشمول المالي للعاملين المستقلين، والتشريعات المنظمة لأنماط العمل الحديثة، والحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في الاقتصاد الرقمي، ودور المنصات الرقمية في خلق فرص العمل وربط الكفاءات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة فرق العمل عن بُعد وبناء الشركات المرنة.
كما تشهد القمة توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون والشراكات الاستراتيجية بين عدد من المؤسسات والجهات الفاعلة في منظومة العمل الرقمي؛ بما يسهم في دعم تنمية المهارات الرقمية وتوسيع فرص التشغيل للشباب المصري.
قالت نرمين النمر، مؤسس قمة “WorkShift” والرئيس التنفيذي لشركة مانتك للإدارة والتدريب والحلول التكنولوجية المالكة لمنصة “Job@” (الحريفة سابقاً)، إن القمة تستهدف جمع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء وصناع القرار على طاولة واحدة؛ للانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ الفعلي فيما يتعلق بمستقبل العمل في مصر.
وأضافت: “نشهد اليوم تحولات جذرية في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة عالمياً، وأصبح العمل الحر والعمل عن بُعد والاقتصاد الرقمي من أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لذلك نسعى من خلال WorkShift 2026 إلى بناء منصة عملية تساهم في صياغة حلول واقعية للتحديات التي تواجه العاملين المستقلين، وتدعم جهود الدولة في تنمية المهارات الرقمية وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية المصرية.”
وأكدت أن القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بمستقبل العمل؛ بما يسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على تمكين الشباب المصري من المنافسة في الأسواق العالمية، وتحويل المهارات المصرية إلى قوة اقتصادية داعمة للنمو والتنمية المستدامة.
