تستعد الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» لدخول البورصة، بعد قيد أسهمها قيدًا مؤقتًا، برأسمال مصدر ومطلوب قيده يبلغ 357.084 مليون دولار، لتتصدر الشركات الثلاث التابعة لقطاع البترول من حيث حجم رأس المال ضمن أحدث عمليات القيد في سوق المال.
وذكرت بيانات البورصة، أن عدد أسهم الشركة يبلغ أكثر من 2.85 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.125 دولار للسهم، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز كفاءة سوق المال المصري.
تُعد «إنبي» واحدة من أكبر شركات الهندسة والمقاولات المتخصصة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تمتلك خبرات تمتد لعقود في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة، داخل مصر وخارجها.
وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن اختيار «إنبي» ضمن أولى شركات القطاع المقيدة في البورصة جاء لما تمثله من نموذج ناجح للشركات الوطنية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن القيد سيسهم في تعزيز الحوكمة والإفصاح، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن إدراج الشركة في سوق المال يمنحها فرصًا أكبر للاستفادة من أدوات التمويل المتاحة، بما يدعم تنفيذ خططها المستقبلية، ويعزز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المالي والإداري.
يأتي قيد «إنبي» ضمن المرحلة الأولى من برنامج وزارة البترول لقيد عدد من الشركات التابعة لها في البورصة المصرية، في إطار رؤية تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم نمو الشركات الوطنية.
شهدت البورصة المصرية قيد أربع شركات قيدًا مؤقتًا، بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي «إنبي» و«إيلاب» و«PMS»، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الرامي إلى تعميق سوق المال وجذب مزيد من الاستثمارات.
