بحث محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماعه مع أساتذة الجامعات والخبراء، أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، آفاق العمل المشترك وسبل الاستفادة من الدراسات العلمية والابتكارات لدعم وتقوية الشبكة والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما بحث عصمت سبل تعظيم الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم كفاءة الشبكة، وتحقيق التشغيل الاقتصادي لتحسين جودة التغذية، واستقرار واستدامة التيار الكهربائي، وتعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية من الشمس والرياح والمياه في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، قدم عصمت شرحاً تفصيلياً حول طبيعة أحمال الشبكة الكهربائية، لا سيما خلال أوقات الذروة، وتطور قدرات التوليد، لا سيما من الطاقات المتجددة، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يجرى العمل عليها وتوزيعها الجغرافي، والمخطط الزمني للقدرات التي سيتم ربطها سنوياً على الشبكة، وخطة العمل لدعم وتقوية الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة والتي تصل استثماراتها إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه.
وشمل العرض إدخال بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة والتوسع بها لضمان تأمين الشبكة وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة واستخدامها على مدار اليوم، وتم التطرق إلى كيفية تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة مع عدم الإخلال بكفاءة الشبكة واستقرارها، وكذلك مناقشة طرق ونظريات إدارة الطاقة والتخطيط، والتشغيل، وتحسين كفاءة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحليل البيانات وخفض التكاليف وغيرها من اشتراطات ومعايير الجودة.
وأكد عصمت أن اللجنة الاستشارية تضم خبراء وأساتذة في كافة مجالات الطاقة الكهربائية وتخطيط الشبكات واقتصاديات وكفاءة التشغيل وحلول ودمج الطاقات المتجددة، مضيفاً أن ما تم طرحه خلال الاجتماع من أفكار ورؤى شملت مجالات الطاقة الكهربائية، وخاصة الطاقات المتجددة وتطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إنما يؤكد أهمية الاجتماع وتنفيذ مخرجاته.
وأشار إلى خطة العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
