قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه تم الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية من عقود وكراسات شروط ومواصفات، ليتم الالتزام بها في كل التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، لافتًا إلى أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير، في بيان اليوم الاثنين، أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يرفع كفاءة الإنفاق العام، ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص، ويعد من أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، موضحًا أن توحيد البنود القانونية والأساسية يرفع جودة الطروحات الحكومية، ويقلل أخطاء المراجعة، ويحد من التناقض بين الكراسات المختلفة.
وقال إن هذه الكراسات النموذجية تضمن الشفافية الكاملة وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، ووضوح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، والحد من المنازعات من خلال وضوح الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.
ومن جانبه، أوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، وأن تطوير مستندات التعاقدات وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
وأضاف أن المنظومة تسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات الطرح والترسية لتوفير الوقت والجهد، كما تدعم إجراءات الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعيار موحد، وتحسين مؤشرات الامتثال للقانون
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في بناء القدرات المؤسسية في التعاقدات العامة من خلال مساعدة الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد الكراسات، وتوحيد الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.
