سجلت اليابان أكبر عدد من حالات إفلاس الشركات في النصف الأول من العام الحالي خلال أربع سنوات، في ظل تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 40 عامًا، ما يعكس معاناة الشركات الصغيرة التي توظف غالبية القوى العاملة في البلاد.
وأفاد تقرير صادر عن شركة “طوكيو شوكو” للأبحاث أن 45 شركة أفلست خلال الفترة من يناير إلى يونيو بسبب ضعف الين، بزيادة تجاوزت 30% مقارنة بالعام السابق، ويعد هذا العدد الأعلى منذ عام 2022.
كما تعزز هذه البيانات الحجة المؤيدة لاستمرار بنك اليابان في رفع الفائدة، فبينما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة عادةً إلى المزيد من الشركات نحو الإفلاس، إلا أن تقليص الفجوة مع الفائدة الأمريكية قد يسهم في دعم الين.
وفي المقابل، ورغم أن ضعف العملة عزز أرباح المصدرين، فإنه أدى أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما قلص هوامش الربح في العديد من الصناعات التي تعتمد على الواردات.
