ناقشت وزارة التنمية المحلية والبيئة، الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة للعام المالي الجديد 2026-2027.
واطلعت منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، على الخطة الاستثمارية الجديدة للجهاز والبرامج الاستثمارية ومشروعات الخطة التي سيتم تنفيذها، وذلك في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري متضمنًا الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات، والمناخ الداعم للاستثمار البيئي، وبرنامج التشجير.
ووجهت بضرورة تحديد أولويات المشروعات المنفذة في إطار الخطة، مع التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحديد الاحتياجات الفعلية للمشروعات، وضمان الانتهاء منها في أقرب وقت، وذلك من خلال التحضير الجيد والدقيق للمناقصات وكراسات الشروط المطلوبة؛ للإسراع في بدء التنفيذ الفعلي، والانتهاء من تحقيق الأهداف ربع السنوية طبقًا للجدول الزمني.
كما وجّهت برفع كفاءة وتطوير عدد من المحميات الطبيعية ضمن الخطة، وتنفيذ المقايسات المطلوبة للإسراع في رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية بمحميات ومناطق مثل محمية قبة الحسنة، ومنطقة وادي الحيتان بما يتناسب مع مكانتها كتراث عالمي.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بوحدات تغير المناخ بالمحافظات، حيث وجهت بتقديم الدعم اللازم لمراكز السيطرة بالمحافظات؛ للقيام بمهمتها فيما يخص آليات رصد وتوثيق تداعيات التغيرات المناخية بالمحافظات المختلفة.
ووافقت عوض على تنفيذ الخطة الاستثمارية فيما يخص أنشطة برنامج تحسين نوعية الهواء، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة خاصة في المناطق ذات الأولوية، وتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجًا لإنشاء هذه المحطات؛ للمساهمة في الحد من الصرف الصناعي ووقفه على الموارد المائية.
وشددت على ضرورة الإسراع في رفع كفاءة عدد من الفروع الإقليمية للجهاز ومعاملها المتنقلة، مثل فروع السويس والأقصر وسوهاج، وذلك بعد تشكيل لجنة تضع متطلبات واحتياجات التطوير بدقة.
ووجهت بوضع حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة، والاهتمام ببرامج التحول الرقمي من خلال رفع كفاءة شبكة المعلومات وتطوير المنظومات الإلكترونية التابعة للجهاز.
