أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
جاء القرار في خطوة تستهدف تيسير وتسريع إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي مع الحفاظ على الضوابط الرقابية المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
وقال إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن القرار يضع نظامًا جديدًا للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات اللازمة لتنشيط السوق وتحفيز الشركات على التوسع، وبين إحكام الرقابة وضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الفنية.
ويتيح القرار اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفق نماذج سبق اعتمادها من الهيئة (العقود النمطية)، وكذلك العقود المجددة للعملاء التي سبق اعتمادها عند إصدارها (العقود غير النمطية)، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وبموجب النظام الجديد، تلتزم شركات التأمين بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفقًا لكل نموذج معتمد مسبقًا، على أن يرفق به صورة من النموذج السابق اعتماده، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود الصادرة مع النموذج المعتمد، والتزامها بالأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين التي سبق موافاة الهيئة بها.
كما تلتزم الشركات، بالنسبة للعقود غير النمطية، بإخطار الهيئة ببيان يتضمن العقود المجددة، مرفقًا به تعهد من الممثل القانوني بتطابقها مع العقود التي سبق اعتمادها عند الإصدار، وأنها جُددت وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.
وألزم القرار الشركات بموافاة الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله إصدار العقود أو تجديدها، بحسب الأحوال.
ومنح القرار الهيئة حق طلب نسخ من العقود النمطية أو غير النمطية أو التقارير الاكتوارية الخاصة بها في أي وقت، على أن تتضمن الخبرة الفعلية للعقود، إضافة إلى أي مستندات أخرى مرتبطة بها.
وأوضح عزام أن القرار جاء عقب حوار موسع مع أطراف سوق التأمين ودراسة التحديات العملية التي ظهرت خلال تطبيق المادة 209 من قانون التأمين الموحد، والتي تُلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين وأي تعديلات تطرأ عليها، مع حظر العمل بها قبل اعتمادها أو مرور 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ واستيفاء المستندات المطلوبة دون اعتراض من الهيئة.
