الحكومة تمنح أصحاب الوحدات الفندقية عامًا لتوفيق أوضاعهم

أقرت الحكومة منح أصحاب الوحدات المستخدمة في النشاط الفندقي عامًا لتوفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة والآثار، في إطار خطة تستهدف تنظيم سوق الإقامة السياحية ورفع جودة الخدمات، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير الأمن والسلامة.

وقال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال مؤتمر صحفي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، إن الوزارة لن تسمح بمزاولة النشاط السياحي داخل أي وحدة فندقية خاصة دون ترخيص رسمي، مؤكدًا أن الهدف هو ضبط السوق والقضاء على الوحدات غير المرخصة ودمجها داخل المنظومة الرسمية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع إطار قانوني وتنظيمي لحصر وتسجيل الشقق التي تستقبل السائحين، في ظل وجود عدد كبير من الوحدات التي تعمل خارج الإطار الرسمي، بما يستلزم تنظيمًا يضمن حقوق السائح ويحقق المنافسة العادلة بين المنشآت السياحية.

وأشار إلى أن تحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى النشاط الفندقي يتم دون رسوم، لكنه يخضع لاشتراطات فنية وتشغيلية صارمة تتعلق بالأمن والسلامة ومستوى الخدمات والتجهيزات، لضمان توافقها مع معايير التشغيل المعتمدة.

وأكد فتحي أن التوسع في الشقق الفندقية يمثل أحد محاور زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي في مصر، واستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

وفي ملف الاستدامة، كشف الوزير أن 46.5% من الفنادق العاملة في مصر تطبق معايير السياحة الخضراء، فيما تبلغ نسبة مراكز الغوص المطابقة لمعايير السياحة المستدامة 29%، ضمن توجه الدولة للتحول البيئي وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وفي سياق متصل، قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، إن عدد الشقق الفندقية المرخصة بلغ نحو 600 شقة حتى الآن، موزعة على عدد من المحافظات السياحية، في مقدمتها البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة.

وأضاف عامر لـ«البورصة»، أن الوزارة تراجع حاليًا مئات الطلبات الجديدة المقدمة من ملاك الشقق الراغبين في الحصول على تراخيص تشغيل النشاط السياحي، للتأكد من استيفائها جميع الاشتراطات قبل إصدار الموافقات النهائية.

وأوضح أن منظومة التراخيص تشمل الشقق الفندقية المستقلة والمباني السكنية الراغبة في التحول إلى نشاط فندقي، بشرط الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة والنظافة وجودة الخدمات وضوابط التشغيل والتسعير.

وأشار إلى أن هذا التنظيم يسهم في دمج الوحدات غير الرسمية داخل القطاع السياحي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للإقامة، بما يدعم خطط الدولة لرفع أعداد السائحين وتعظيم العائد من القطاع.