أكدت الحكومة اليابانية أنها لا تعتزم التراجع عن الانضباط المالي، أو الضغط على بنك اليابان للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وذلك بعد تصاعد مخاوف الأسواق بشأن توجهاتها الاقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد “مينورو كيوتشي” في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاعتقاد بأن مسودة الخطة الاقتصادية الجديدة تهدف إلى كبح زيادات الفائدة من جانب البنك المركزي “سوء فهم”.
وشدد “كيوتشي” على أن قرارات السياسة النقدية تظل من اختصاص بنك اليابان وحده، كما نفى أن تكون الحكومة بصدد انتهاج سياسة إنفاق غير منضبطة.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أزالت الحكومة من مسودة خطتها الاقتصادية تعهداً بتحسين أوضاع المالية العامة، واستبدلت هدف تحقيق فائض أولي سنوي في الموازنة بالتركيز على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
