رجح بنك اليابان المركزي، أن تدفع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مزيدًا من الشركات إلى رفع الأسعار في وقت لاحق من العام الجاري، في إشارة إلى الحذر إزاء تصاعد الضغوط التضخمية، وهو ما قد يعزز مبررات إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
كما سلط البنك المركزي الضوء على تراجع مخاطر تباطؤ النمو المرتبطة بالصراع، إلى جانب تحسن أرباح الشركات بدعم من الطفرة في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس ثقته في قدرة الاقتصاد على مواصلة التعافي بوتيرة معتدلة.
وفي تقرير البنك الفصلي بشأن الاقتصادات الإقليمية في البلاد، فإنه أبقى على تقييمه لجميع المناطق التسع، مشيرًا إلى أنها تشهد تعافيًا أو تحسنًا معتدلًا.
وأوضح التقرير أن “مخاطر التراجع الحاد في الصادرات والإنتاج آخذة في الانحسار”، مع إحراز الشركات تقدمًا في إعادة توجيه الشحنات والبحث عن مصادر بديلة للتوريد للتعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار، أشار التقرير إلى أن العديد من المناطق أفادت بأن الشركات تخطط لرفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اليومية اعتبارًا من لوقت الحالي، بسبب ارتفاع التكاليف الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أن العديد من المناطق أشارت إلى استمرار الشركات في تمرير الزيادات في تكاليف العمالة والنقل إلى الأسعار، موضحًا أن انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام الناتج عن تطورات الشرق الأوسط إلى الأسعار يتم بوتيرة أسرع من السابق، لا سيما في التعاملات بين الشركات.
ويُعد هذا التقرير، الذي أعده مديرو الفروع الإقليمية لـبنك اليابان، من بين العوامل التي سيدرسها مجلس إدارة البنك خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي في آخر يوليو الجاري.
