أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن المؤشرات الأولية تعكس اهتمامًا متزايدًا من شركات التعدين المصرية والعالمية بالمشاركة في فرص الاستثمار التعديني للبحث عن الذهب والمعادن والخامات التعدينية، التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مؤخرًا وفق نظام القطاعات المفتوحة، بما يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار التعديني في مصر، والنتائج الإيجابية للإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع ورفع تنافسيته.
جاء ذلك في تصريح للوزير خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع قيادات الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، لمتابعة موقف تلقي طلبات التقدم لفرص الاستثمار التعديني.
وأشاد المهندس كريم بدوي بآلية الطرح الجديدة، التي تعتمد على نظام القطاعات المفتوحة، باعتبارها نقلة نوعية في أسلوب إتاحة فرص الاستثمار، لما توفره من مرونة وشفافية وسرعة في إجراءات التقدم والتقييم والإسناد، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمارات التعدينية.
وأكد الوزير أهمية الاستمرار في تقديم فرص استثمارية جاذبة وفق أفضل الممارسات العالمية، مع تسهيل الإجراءات، وتوفير البيانات الجيولوجية، بما يسهم في جذب شركات التعدين العالمية وزيادة أعمال البحث والاستكشاف، وصولًا إلى تحقيق قيمة مضافة من الثروات المعدنية وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تطبيق نظام القطاعات المفتوحة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير قطاع التعدين، حيث يتيح للمستثمرين مرونة أكبر في اختيار المناطق والتقدم إليها على مدار العام، بما يعزز القدرة التنافسية لقطاع التعدين المصري إقليميًا ودوليًا، ويؤكد توجه الدولة نحو بناء صناعة تعدين حديثة قادرة على جذب الاستثمارات العالمية.
وكانت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية قد أعلنت الشهر الماضي فتح باب التقدم للحصول على مناطق للبحث والاستكشاف بنظام القطاعات المفتوحة، وتشمل خامات الذهب والمعادن المصاحبة، والفوسفات، والتلك، والكاولين، في إطار تنفيذ رؤية الوزارة لتطبيق منظومة استثمارية حديثة ومستدامة، تتماشى مع المعايير الدولية، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية.
