يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق حزمة سياسات وبرامج تمويل لتسريع التحول إلى استخدام الكهرباء بدلاً من النفط والغاز في مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك ضمن خطة من المقرر أن تنشرها المفوضية الأوروبية في 17 يوليو، واطلعت على مسودتها وكالة “رويترز”.
وتأتي الخطة في إطار استجابة بروكسل لتداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على أسواق الطاقة، بعدما أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة فاتورة واردات الطاقة الأوروبية بنحو 50 مليار يورو منذ أواخر فبراير، بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن المسودة وضع هدف لعام 2040 يحدد حداً أدنى لنسبة استهلاك الطاقة التي تعتمد على الكهرباء على مستوى الاقتصاد الأوروبي، من دون تحديد النسبة المستهدفة حتى الآن، وفقاً للوكالة.
كما تستهدف الخطة تسريع التحول من سيارات البنزين والديزل إلى السيارات الكهربائية، واستبدال أنظمة التدفئة العاملة بالغاز بمضخات حرارية، إلى جانب توسيع استخدام الكهرباء في العمليات الصناعية.
وتدرس المفوضية الأوروبية إلزام المباني العامة بتركيب المضخات الحرارية عند تحديث قواعد المشتريات، وتعزيز أهداف شراء المركبات الكهربائية، واقتراح إطار يسمح لدول التكتل بخفض ضريبة القيمة المضافة على البطاريات المنزلية والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية.
