أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن التحسن المتواصل في مؤشرات المالية العامة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، ويهيئ مناخًا أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار الصناعي، بما يدعم خطط التوسع الإنتاجي ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح نصر الدين – في تصريحات اليوم الأحد – أن خفض عجز الموازنة وتحقيق الانضباط المالي يسهمان في ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويوجهان رسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في القطاعات الصناعية التي تعتمد على استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح بيئة الاستثمار.
وأضاف أن تحسن أوضاع المالية العامة يمنح الدولة مساحة أكبر للاستمرار في تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، والتوسع في برامج دعم الإنتاج والتصدير، إلى جانب تحسين الخدمات اللوجستية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن صناعة الأخشاب والأثاث تعد من القطاعات الصناعية الواعدة، وتمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات، في ظل استمرار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعات المغذية، وتحفيز الابتكار، ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وأكد نصر الدين أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب التحسن المستمر في مؤشرات الاستقرار المالي، يعززان ثقة مجتمع الأعمال، ويحفزان ضخ استثمارات صناعية جديدة، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن استدامة التحسن في المالية العامة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الصناعية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية.
