قال الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز ليس مستثمراً بذاته، بل حاضنة للاستثمار والمستثمرين، وهي الفلسفة التي قامت عليها دعائم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الجهاز.
وأشار الغنام -في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب- إلى أن هذا القانون وأهدافه تقوم على عدة محاور هي: الربط المنطقي بين أوضاع الماضي وسياقات الحاضر وتوجهات المستقبل، وتثبيت الماضي بما يستهدف تحقيق الاستقرار المؤسسي ونقل ملكية الأصول، حماية لاستقرار التعامل وتقنين البروتوكولات المبرمة بين الجهاز وجهات الدولة.
وأوضح أن استلهام الحاضر من خلال مشروع القانون بالتأكيد على أوضاع مشروعاته وممتلكاته المالية وحماية منشآته واستمرار تمويل مشروعاته والحفاظ على العناصر البشرية والمادية تعد من فلسفة القانون أيضاً.
ولفت إلى أن استهداف المستقبل بتعديل هيكل الجهاز من خلال التبعية لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس إدارة، وإنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي.
ونوه إلى أن مشروع القانون يتبنى فكراً جديداً، وهو أن يكون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ليس مستثمراً بذاته، بل حاضنة للاستثمار والمستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يشكل توجهاً جديداً في الاستثمار المباشر الذي لا يعتمد على تمويل من الدولة.
