سجلت مبيعات الأجانب فى سوق أدوات الدين الحكومية خلال تعاملات الأربعاء، 207 ملايين دولار، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية، أن جلسة أول أمس الثلاثاء، أظهرت صافى شراء بلغ نحو 116 مليون دولار، فيما سجلت تعاملات الإثنين صافى مبيعات بقيمة 894 مليون دولار.
وجاءت التحركات الأخيرة بعد أسبوع شهد عودة قوية لتدفقات الاستثمار الأجنبى، إذ بلغ صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية نحو 700 مليون دولار.
ورغم موجة البيع الأخيرة، لا تزال تدفقات الأجانب تسجل مستويات مرتفعة منذ بداية العام، إذ بلغ صافى المشتريات نحو 8.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.1 مليار دولار فى مايو، بما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية، مدعومة بارتفاع العائد واستقرار سوق الصرف.
كما سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بنحو مليارى دولار خلال أبريل الماضى، بعدما شهد مارس موجة تخارج قوية بلغت نحو 4.6 مليار دولار.
وفى المقابل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بنسبة 1.43% لتصل إلى 278 نقطة أساس، فى إشارة إلى إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصرى، على خلفية التطورات الجيوسياسية المتسارعة، لا سيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت مؤسسة «مورجان ستانلى» فى تقرير حديث، إن انكشاف مصر التجارى المباشر على إيران يظل محدوداً للغاية؛ إذ لا تمثل الواردات الإيرانية سوى نحو 0.01% من إجمالى الواردات المصرية، ما يقلل من التأثير المباشر للأزمة.
وأضافت المؤسسة، أن المخاطر غير المباشرة تظل مرتبطة باحتمالات ارتفاع أسعار الطاقة، وتأثيراتها على معدلات التضخم وميزان المدفوعات، إلى جانب اتجاهات المستثمرين الأجانب فى أسواق الدين.
