تدرس الحكومة اليابانية إعادة العمل بنظام تخزين مادة “النافثا” إلزامياً، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من تعطل سلاسل الإمداد جراء التصعيد العسكري المستمر والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت مادة “النافثا” تخضع سابقاً للتخزين الإلزامي في اليابان على غرار النفط الخام، إلا أن هذه الممارسة أُلغيت عام 1993 بناءً على طلب قطاع البتروكيماويات الذي اشتكى حينها من التكاليف الباهظة لإدارة المخزونات، بحسب “جي جي برس”.
وتتزايد حالياً المطالبات من جهات متعددة لإعادة تفعيل هذا الاحتياطي، في ظل تضرر صناعات الإسكان والبناء من نقص الدهانات والمذيبات، غير أن المقترح يصطدم بعقبات، في مقدمتها كيفية تخزين هذه المادة سريعة التطاير، وتحديد الطرف الذي سيتحمل تكاليف التخزين.








