قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الواردة من البرازيل، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مما يعيد إشعال التوترات مع الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية بعد انهيار المفاوضات بين الجانبين.
يستهدف هذا الإجراء ممارسات تجارية برازيلية من بينها توجيه أوامر إلى شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك “ميتا” و”إكس” و”جوجل” بحذف محتوى سياسي معين، وتعليق حسابات تعود لمقيمين في الولايات المتحدة، إضافة إلى التعريفات التفضيلية الممنوحة للمكسيك والهند، وضعف إنفاذ قوانين الملكية الفكرية.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، في منشور على منصة إكس، مساء الأربعاء، أن التحقيق الذي استمر عامًا كاملًا بشأن الممارسات التجارية غير العادلة خلص إلى أن عددًا منها غير معقول وتمييزي، مما يحد من القدرة التنافسية للمزارعين والعمال والمبتكرين والمصدرين الأمريكيين.
وأوضح جرير في بيان: إن إجراء اليوم ضروري لمعالجة هذه الممارسات التجارية غير العادلة، وضمان قدرة العمال والشركات الأمريكية على المنافسة في بيئة عادلة، وذلك بعدما لم تُسفر المفاوضات المكثفة مع البرازيل، على مدار العام الماضي، عن حل هذه المشكلات.
ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من يوليو الجاري، لتشمل معظم الواردات من البرازيل، مع استثناء بعض السلع مثل لحوم البقر، وعصير البرتقال، والطائرات وقطع غيارها ومنتجات الطاقة.
