قال نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية الربان أحمد جمال إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتبنى نموذجًا تنمويًا متكاملًا يربط بين المواني والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية؛ بما يحقق قيمة مضافة لحركة التجارة والصناعة، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك في كلمة نائب رئيس الهيئة خلال مشاركة الهيئة في فعاليات ورشة العمل الرابعة تحت عنوان “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA): دور النقل واللوجستيات في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام في إفريقيا” والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأضاف الربان أحمد جمال “أن رؤية الهيئة ترتكز على تحقيق التكامل بين موانئها من خلال تطوير الأرصفة والمحطات البحرية وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد، ويرفع من تنافسية الموانئ المصرية، إلى جانب نجاح الهيئة في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في تشغيل وإدارة المحطات البحرية”.
وأكد أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة البينية بين دول القارة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومواني محورية ومناطق صناعية ومراكز لوجستية متكاملة، إلى جانب ما أبرمته الدولة المصرية من اتفاقيات تجارة حرة، تقوم بدور محوري في دعم حركة التجارة والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقية، وتعزيز نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.
وفي السياق، شهدت ورشة العمل عددًا من الجلسات المتخصصة التي تناولت دور النقل واللوجستيات في دعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية، وآليات تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
