ويستند هذا الطرح إلى مسار واضح من انحسار التضخم، إذ هبطت الأسعار من 27.5% نهاية 2024 إلى 15.7% في 2025، وصولاً إلى مستويات قريبة من خانة واحدة هذا العام، بدعم سياسة نقدية مشددة وإصلاحات في سوق الصرف، وفقا لشبكة “سي إن بي سي أفريكا”.
ورغم تباطؤ الأسعار، حافظ النشاط الاقتصادي على زخمه، إذ نما الناتج المحلي 5.3% في الربع الأول من 2026، بينما رفع صندوق النقد توقعاته للنمو السنوي إلى 2.3%. وتؤكد الحكومة أن التحول “هيكلي”، مشيرة إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل نحو 80% من الناتج، مع تحسن مؤشرات البطالة والأمن الغذائي وتراجع الدين العام إلى 46.9% من الناتج.
لكن الصورة أكثر تعقيداً. فارتفاع أسعار النفط بعد أزمة مضيق هرمز رفع الناتج الاسمي لأنجولا إلى 152 مليار دولار، متجاوزاً كينيا، ما منح البلاد دفعة مالية كبيرة. ومع ذلك، لا يزال النفط يشكل نحو 60% من الإيرادات و94% من الصادرات، بحسب صندوق النقد، ما يحدّ من سردية التنويع.
وتراهن الحكومة على ممر لوبِيتو لربط مناجم النحاس والكوبالت في الكونجو وزامبيا بالمحيط الأطلسي، إلى جانب مشاريع المعادن النادرة مثل منجم لونغونجو، لجعل التعدين واللوجستيات محركاً جديداً للنمو.
