تعهد مجلس الوزراء في الصين بضمان تحقيق البلاد هدفها الاقتصادي للعام بأكمله، والمضي قدماً في تنفيذ السياسات، بعدما انخفض النمو إلى ما دون النطاق المستهدف رسمياً في الربع الثاني.
وقال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي تشيانج إن “الاستخدام الفعال للأموال العامة ينبغي تعظيمه”، وفقاً لبيان صادر عن وكالة أنباء “شينخوا” امس الإثنين.
وتتوقع الأسواق عموماً أن تسرّع الحكومة الإنفاق وتزيد الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لضمان بقاء النمو على المسار الصحيح.
واجتمع المسؤولون بعد أيام من كشف السلطات أن النمو الاقتصادي الصيني تباطأ على نحو غير متوقع في الربع الماضي إلى 4.3% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل عن النطاق المستهدف البالغ 4.5% إلى 5%. وكان تباطؤ الإنفاق العام عاملاً رئيسياً ساهم في التباطؤ.
وأشارت التوجيهات الواردة في البيان إلى أهمية برنامج “الشبكات الست” البالغ 7 تريليونات يوان، أي تريليون دولار، وهو مشروع رئيسي للبنية التحتية يشمل بناء مراكز بيانات وخطوط أنابيب تحت الأرض.
واستمع الاجتماع إلى تقرير عن التقدم المحرز فيه، وخلص إلى أن تخطيطه وإنشاءه “ينبغي دفعهما بصورة منهجية، وتنفيذهما بسرعة وفقاً للظروف المحلية واحتياجات القطاعات، وينبغي تعزيز الموارد المالية لضمان النجاح في إنشاء شبكات البنية التحتية الرئيسية”.
الصين تقترب من تخفيف القيود المالية
من شأن تبني موقف أقل تشدداً في السياسة المالية أن يمثل تحولاً للصين، بعدما تقلص عجز ميزانيتها التراكمي في مايو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
وبلغ هذا الانضباط حد تطبيق سياسة تقشف فعلية لم تفعل سوى القليل لتخفيف الضغوط الواقعة على الاقتصاد جراء ضعف الطلب المحلي.
وقد تأتي نقطة تحول قريباً، إذ تقترب المقاطعات من بلوغ مرحلة رئيسية في خطة بكين لإعادة تمويل ديونها الثقيلة، ما قد يسمح للمسؤولين المحليين بإعادة تركيز جهودهم على جمع الأموال لمشروعات البنية التحتية.
وناقش اجتماع مجلس الوزراء أيضاً أعمال التدقيق التي أُجريت لمراقبة تنفيذ ميزانية الحكومة المركزية وغيرها من النفقات والإيرادات المالية العامة.
وتعهد المسؤولون بتعزيز إدارة الميزانية وتعميق الإصلاحات المالية، قائلين إنهم “يتعاملون بجدية مع المشكلات التي حددتها عمليات التدقيق”.
