بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من ممثلي الشركات العاملة بالقطاع وممثلي قطاعي “الأمهات” و”بداري التسمين”؛ آليات تطوير الصناعة ودعم المربين، إلى جانب الوقوف على مستجدات الصناعة وتوفير كافة سبل الدعم والحلول اللوجستية للنهوض بالثروة الداجنة.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن صناعة الدواجن تعد أحد أركان الأمن الغذائي القومي ودعامة أساسية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى التزام الدولة المصرية بتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والتمويلي للمربين، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للأنشطة الداجنة، بما يضمن استدامة وتطوير هذه الصناعة الواعدة.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات الرقمية والإلكترونية لصناعة الدواجن بشكل دوري، بما يضمن دقة البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في التوقيت المناسب، مع تعظيم الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الحديثة والمتطورة.
ووجّه الوزير بسرعة تحريك الملفات التصديرية، بهدف فتح آفاق وأسواق جديدة بالخارج لاستيعاب الفائض عن الاستهلاك المحلي، وذلك عقب تحقيق طفرة إنتاجية كبرى.
وسجل الإنتاج المحلي من الطيور نحو 1.6 مليار طائر، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 1.4 مليار طائر، كما ارتفع إنتاج بيض المائدة ليصل إلى نحو 16.5 مليار بيضة بزيادة تجاوزت 14% عن العام السابق الذي سجل 14 مليار بيضة.
كما تم خلال اللقاء بحث سبل دعم المربين ماليًا ولوجستيًا وفنيًا، بالتعاون والتنسيق الشامل مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتمويل تطوير وتحديث عنابر التربية وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، للحد من الهدر وتحسين معدلات الأداء والإنتاج ورفع العائد الاقتصادي ودخل المربين، وتقديم التسهيلات التمويلية الميسرة للمربين للتوسع في أنشطة المنتجين، وشراء مستلزمات الإنتاج الرئيسية من كتاكيت وأعلاف وأدوية ولقاحات بيطرية.
