أهلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ثلاثة تحالفات عالمية ومحلية للمنافسة على تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير وتحديث خط سكك حديد «طنطا – المنصورة – دمياط»، البالغة تكلفته 403 ملايين يورو، فيما وافق كامل الوزير وزير النقل، على مد مهلة تقديم العطاءات الفنية والمالية إلى سبتمبر المقبل بدلًا من يوليو الجاري، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
وقالت المصادر إن قرار مد المهلة جاء استجابة لطلبات تقدمت بها التحالفات المتأهلة لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال إعداد العروض الفنية والمالية بما يتوافق مع الاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، تمهيدًا لاختيار التحالف الفائز خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت أن قائمة المتأهلين تضم تحالف «سالشيف» الإيطالية و«تاليس» الإسبانية و«أوراسكوم» المصرية، وتحالف «سيمنز» الألمانية و«كونكريت بلس» و«TSO» الإيطالية، إلى جانب تحالف «ألستوم» الفرنسية و«رواد للهندسة الحديثة» و«كونكريت بلس».
وأوضحت المصادر أن تحالفى «CCECC وCEECC» الصينيين مع «سامكريت» المصرية، وتحالف «بتروجت» مع شركتى «KNR» و«LS» الكوريتين، كانا ضمن المتأهلين للمراحل السابقة، إلا أنهما لم يستكملا إجراءات المنافسة أو يقدما عروضًا نهائية، بينما أكدت التحالفات الثلاثة الأخرى استمرار اهتمامها بالمشروع.
وأضافت أن المشروع سينفذ على مرحلتين؛ الأولى تشمل تحديث منظومة الإشارات والاتصالات بالكامل، فيما تتضمن الثانية ازدواج جزء من الخط لرفع الطاقة التشغيلية وزيادة عدد الرحلات اليومية، بما يعزز مستويات الأمان والسلامة ويحد من الحوادث.
وأكدت المصادر أن تطوير الخط يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للممر اللوجستى لميناء دمياط، إذ يسهم فى تسريع حركة نقل البضائع والحاويات وربط الميناء بالمناطق الصناعية ومحافظات الدلتا، فضلًا عن تحسين خدمات نقل الركاب بين الغربية والدقهلية ودمياط.
وينفذ التحالف الفائز أعمال تطوير بطول 119 كيلومترًا، تشمل تحديث خط طنطا – المنصورة بطول 54 كيلومترًا، وتنفيذ ازدواج وتطوير خط المنصورة – دمياط بطول 65 كيلومترًا، إلى جانب إعادة تأهيل منظومة الإشارات على كامل الخط.
ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع 403 ملايين يورو بتمويل مشترك من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
يأتى ذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة شبكة السكك الحديدية وزيادة طاقة نقل الركاب إلى مليونى راكب يوميًا، ورفع نقل البضائع إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول 2030.
