بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، خططها للتوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع توجهاتها الاستراتيجية وخبراتها الدولية في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتوزيع.
واستعرضت الشركة استراتيجيتها وخططها المستقبلية لتعزيز عملياتها واستثماراتها في مصر والمجالات التي تستهدف التوسع بها، في ضوء ما تتمتع به السوق المصرية من مقومات تنافسية، وموقع جغرافي متميز، وبنية أساسية متطورة تربط بين مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تناول الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتسق مع الأهداف التوسعية للشركة، لا سيما الفرص المرتبطة بالأنشطة اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع والخدمات المتكاملة وسلاسل الإمداد، إلى جانب مناقشة الأطر الاستثمارية المناسبة لتنفيذ المشروعات المستهدفة.
وأكد محمد عوض، رئيس الهيئة، أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، التي تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، بما يدعم ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متكامل للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الهيئة تحرص على تعزيز التواصل المباشر والمستمر مع الشركات العالمية العاملة في مصر، والتعرف على خططها الاستثمارية المستقبلية، والعمل على توفير جميع أوجه الدعم المؤسسي اللازمة لتيسير توسعاتها الاستثمارية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية التي تم تناولها خلال الاجتماع روعي في اختيارها توافقها مع خبرات الشركة وأهدافها التوسعية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتوفير نقطة اتصال مؤسسية موحدة لمتابعة الفرص محل اهتمام الشركة، وتيسير التواصل مع جهات الولاية والجهات المختصة، بما يدعم سرعة دراسة الفرص الاستثمارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
ومن جانبهم، استعرض ممثلو «موانئ دبي العالمية» تطور أعمال المجموعة في السوق المصرية، مؤكدين أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي على خطوط التجارة الدولية، وما توفره من فرص واعدة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة وسلاسل الإمداد.
وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لاستكمال دراسة الفرص الاستثمارية المطروحة وبحث آليات تنفيذها، بما يدعم خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية ويعزز جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
