أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية استمرار التوسع الجغرافي للصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومًا بزيادة المبيعات إلى الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وباقي الأسواق العالمية.
وأوضح المجلس، في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجل نحو 3.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، محققًا أعلى قيمة نصف سنوية في تاريخ القطاع، مقابل نحو 3.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأشار إلى أن الدول العربية حافظت على موقعها كأكبر مجموعة مستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إليها إلى نحو 1.737 مليار دولار، مقابل 1.588 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 149 مليون دولار ونمو يقترب من 9.4%.
واستحوذت الأسواق العربية على نحو 46% من إجمالي صادرات القطاع، بما يعكس أهمية هذه الأسواق في هيكل التجارة الخارجية للصناعات الغذائية المصرية، واستمرار الطلب على المنتجات المصرية داخل المنطقة.
وأضاف المجلس أن صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي سجلت نموًا قويًا بنسبة تتجاوز 15%، لترتفع من 739 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 إلى نحو 852 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2026، بزيادة قدرها 113 مليون دولار.
وبلغت حصة الاتحاد الأوروبي نحو 22% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، ليحتل المرتبة الثانية بين المجموعات الدولية المستقبلة لصادرات القطاع، مدفوعًا بتوسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأوروبية وزيادة قدرتها على الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة وسلامة الغذاء.
ولفت المجلس إلى ارتفاع الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 255 مليون دولار، مقابل 233 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، محققة نموًا بنحو 9.5%، ومستحوذة على 7% من إجمالي صادرات القطاع.
وسجلت صادرات الصناعات الغذائية إلى الدول الإفريقية غير العربية نحو 252 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 251 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحصة بلغت نحو 7% من إجمالي الصادرات.
كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم من 604 ملايين دولار إلى نحو 676 مليون دولار، بزيادة قدرها 72 مليون دولار ونمو يقترب من 12%، لتستحوذ هذه الأسواق على نحو 18% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
وأكد المجلس التصديري أن تنوع الأسواق المستقبلة للصادرات يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم استدامة نمو القطاع وتقليل الاعتماد على مجموعة محدودة من الدول، مشيرًا إلى استمرار العمل على مساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، وتعزيز تواجدها في الأسواق القائمة، ورفع تنافسية المنتجات الغذائية المصرية عالميًا.
