استحدثت مصلحة الضرائب المصرية آلية واضحة ومبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، ويسهم في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتوفير قدر أكبر من الوضوح للمستثمرين.
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الاثنين، إن التعديلات، التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، تضمنت معالجة عدد من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها إنهاء الازدواج الضريبي المتعلق بتوزيعات الأرباح، إلى جانب إقرار حوافز ومزايا تشجيعية للشركات التي تطرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية.
وأوضحت أن التعديلات نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوع هذه المعاملات لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفتت إلى أنه تم استبعاد التصرفات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يحقق العدالة الضريبية ويقضي على الازدواج الضريبي بصورة كاملة.
وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت إعفاء نشاط “صانع السوق” من ضريبة الدمغة، في ضوء الدور المهم الذي يؤديه في زيادة معدلات التداول وتعزيز السيولة داخل البورصة المصرية.
