تخطط البورصة المصرية لطرح أدوات ومنتجات مالية جديدة، وعلى رأسها تنشيط سوق السندات كأولوية قصوى ضمن خطة تطوير السوق خلال المرحلة المقبلة، فى إطار جهود تنويع الأدوات المتاحة أمام المستثمرين، بحسب عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأضاف رضوان، لـ«البورصة»، أن سوق السندات يمتلك فرص نمو كبيرة.. لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوعى والتعريف بمزاياه وآليات عمله.
وأشار إلى أن تطوير سوق المال لا يقتصر على الأسهم، وإنما يمتد إلى مختلف الأدوات المالية القادرة على تعميق السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
جاهزون لاستيعاب طروحات «بنك القاهرة» و«مصر لتأمينات الحياة».. ونحفز «الشركات العائلية» للقيد
وأوضح أن البورصة المصرية متحمسة للطروحات الحكومية المرتقبة، وعلى رأسها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، مؤكدًا جاهزية البنية التحتية لاستيعاب أى طروحات جديدة سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن عددًا من شركات القطاع الخاص تستعد حاليًا للقيد والطرح، بينما تواصل إدارة البورصة جهودها لإقناع الشركات العائلية بالاستفادة من منظومة الحوافز الضريبية الجديدة والتوجه نحو القيد، بما يسهم فى زيادة عدد الشركات المدرجة وتعميق السوق.
وأكد رضوان أن البورصة أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الطروحات الكبرى، فى ظل التطور الذى شهدته البنية التحتية للسوق وارتفاع مستويات السيولة وعدد المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.
دمج تطبيقات «الذكاء الاصطناعي» فى العمليات التشغيلية والفنية لرفع كفاءة الخدمات للمتعاملين
وكشف رئيس البورصة عن أن عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا سوق الأوراق المالية منذ بداية العام الجارى بلغ نحو 380 ألف مستثمر، مقارنة بـ299.1 ألف مستثمر جديد خلال عام 2025 بالكامل، وهو ما يعكس تنامى الاهتمام بالاستثمار واتساع قاعدة المتعاملين.
وأضاف أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة تجاوز مستوى 4 تريليونات جنيه لأول مرة فى تاريخ البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يعكس النمو الكبير بدعم من ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة السيولة والتوسع فى قاعدة المستثمرين.
وفيما يتعلق بتطوير آليات التداول، قال رضوان إن البورصة تتجه لبدء تطبيق آلية البيع على المكشوف «Short Selling» على عدد من الشركات الكبرى المقيدة بالسوق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى زيادة كفاءة التسعير وتعزيز عمق السوق ورفع معدلات السيولة.
