بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بنهاية أبريل 4.22 تريليون جنيه، مقابل 3.4 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، محققًا نموًا بنحو 23.5%.
وبلغ عدد الإشهارات خلال الفترة الأولى 268 ألف إشهار، مقابل 219 ألف إشهار خلال الفترة الثانية، بارتفاع بنسبة 22.4%.
وتوزعت الإشهارات وفقًا لنوع الضمانات إلى 83.4% لصالح البنوك، و9.1% لصالح التمويل الاستهلاكي، فيما اقتنصت شركات التجزئة وشركات التأجير التمويلي نسبتي 4.2% و1.9% على الترتيب.
أما من حيث القيمة، فقد استحوذت الحسابات البنكية على 95.03% من إجمالي قيمة المنقولات، تلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.59%، وجهات التمويل الدولية بنسبة 1.76%، وأخيرًا شركات التخصيم بنسبة 0.26%.
