تباطأت وتيرة نمو اقتصاد اليابان في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، وسط استمرار تراجع الإنفاق الرأسمالي في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، ورغم تعويض قوة الصادرات لضعف الطلب المحلي.
وتأتي هذه البيانات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني تداعيات هذه التوترات، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات البترولية، فضلًا عن تعطل بعض سلاسل التوريد.
ومن غير المرجح أن تثني هذه البيانات بنك اليابان عن مساره المتوقع لرفع الفائدة، إذ تشير التوقعات بنسبة 80% إلى اتجاه البنك إلى رفعها في قراره المرتقب في الثامن عشر من سبتمبر المقبل.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان للربع الثاني من عام 2026 تباطؤًا في معدلات النمو؛ حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي) 1.1%، متباطئاً مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 1.9% وجاء دون التوقعات عند 2.0%.
كما سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (على أساس فصلي) نموًا بنسبة 0.3%، لياتي أقل من التوقعات البالغة 0.5%. وفي المقابل، انكمش الاستهلاك الخاص بنسبة 0.02% مقارنة بتوقعات نمو بلغت 0.5%، وتراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2% مخالفًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4%.
